علاقة علم اصول الفقه بعلم المنطق مقاربة في جدلية التاريخ والتاثير — الصفحة ٥١١

ويقول الزركشي (ت ٧٩٤هـ) : وخصَّ المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي والعقلي وأما الذي لا يفيد إلا الظن 6 فيسمونه أمارة ، وحكاه في التلخيص) عن معظم المحققين (۱) . وقد أشارت هذه النقول إلى مدخل هذا الأثر عن طريق المتكلمين عبر المصدر الوسيط في مجمل الآثار المنطقية وهو علم الكلام المنهجي . وقد انتشر هذا التصنيف والتفريق حتى عزاه الآمدي (ت٦٣١هـ) إلى كافة الأصوليين (۳). وانتقده الزركشي على ذلك (٣) . وقد ساهمت منهجية القطع والظن في تشكيل جملة من الآثار المتولدة في المدونة الأصولية : 1 ١ - تصنيف الأدلة الأصولية، وصناعة القواعد على أساس التفريق بين ما يوجب القطع والظن : ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى تعريف أصول الفقه بأنه : طرق الفقه، ثم تقسيم طرق الفقه إلى دلالة، وأمارة (4) . وهذا التقرير في حقيقة أصول الفقه هو عدول عن الإلزام والإشكالية الواردة على تفريق المتكلمين؛ لأن المقرر السائد أن أصول الفقه هي أدلته، وهذا ما أورده الجويني (ت٤٧٨هـ) في تلخيصه على تعريفه الأصول بالأدلة، فقال: «فإن قيل: أفيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع؟ : (۱) البحر المحيط (١/(۳۵) وانظر التلخيص، للجويني (١٣١/١). (۲) انظر: الإحكام (۹/۱). (۳) انظر : البحر المحيط (١/ ٣٥ - ٣٦) . (٤) انظر: المعتمد (۹/۱ - (۱۰) ، المحصول (۸۰/۱). ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.