القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير - الندوي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ - ۱۰۲ ما يلزم به الضمان في المال قاعدة : ( إن الإنسان لا يلزمه ضمان إلا بالتزامه ، إما نصا أو دلالة . وهو أن يطلب ما هو سبب الضمان وضعا ، فيجب الضمان على الذي طلبه إذا فعل ذلك صاحب المال من غير شرط الضمان ، لوجود دلالة الضمان ، لكونه من لوازم ما طلبه ، كالأمر بالشراء : يكون التزاما للثمن ، ولو أدّى الوكيل لا يكون متبرعا . ومتى لم يكن سبب الضمان وضعاً ، لا يجب الضمان إلّا بالشرط ، لانعدام صريح الالتزام ودلالته ثم إن وُجد ثَمّة مضمون قبل الغير ، يكون ذلك الضمان ضمان كفالة ؛ وإن لم يكن ثمة مضمون قبل الغير ، يجعل ذلك ضمانا بطريق الأصالة تأكيداً ، تصحيحاً لشرطه بقدر الإمكان ، أو نقول : الأمر بقضاء دين لازم يكون أمراً بالرجوع سواء شرط الرجوع أو لم يشترط ، ذكر الضمان أو لم يذكر ، والأمر بقضاء دين غير لازم لا يكون أمرا بالرجوع ، إلا إذا شرط الرجوع أو ذكر الضمان » . هذه القاعدة تضبط مسائل ( باب من المال الذي يكون قرضا والذي لا يكون ) . وقد أدار محمد - رحمه الله - الباب ، على أربع عبارات : ادفع إلى فلان درهم على أني ضامن ، أو أعطه ألف درهم على أني ضامن ، أو أقرضه على أني ضامن ، أو هَبه على أني ضامن ، أو يقول : أعطني ، أو ادفع إلي ، أو أقرضني كذا ، على أن فلانا ضامن ألف (1) . الأصل .... ، ٢٦٠/٦ ، ٢٦١ باب من المال الذي يكون قرضا والذي لا يكون . وفي ( الوجيز ) : ۲۷۱/۲ / ب : « الأمر إذا وقع بما هو بمعنى البيع ، وجب الضمان من غير شرط ، ولابد من الشرط في التبرع ، وعند الشرط إن وُجد أصل مضمون ، يُجعَل كفالة ، وإلا فهو استقراض التمليك بعوض متيقن ، . وفي و النكت ) : ق ۲/۳۰٨ : ( الضمان لا يلزم الشخص بدون الالتزام ) . (۱) ( التحرير ) : ٢٦٠/٦ . ، لأن
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.