٣٦٦
الأصل عند الاختلاف بين المملك والمتملك
٦٩ - قاعدة " : « إن الخلاف متى وقع بين المملك والمتملك في جهة الملك والسبب الذي جرى بينهما ، كان القول قول المملك المتملك : البينة . لأنه استفاد الملك من جهته . ولو أنكر التمليك أصلاً ، كان
مع يمينه ،
وعلى
القول قوله ؛ فإذا أنكر التمليك بالسبب الذي يدعي المتملك ، كان القول قوله أيضاً . وهذا فيما بينهما ؛ أما في حق غيرهما : القول قول المتملك ، لأن قوله حجّة في حقه ) .
من الأصول المقررة : أنّ المملك إذا عَيَّنَ جهة التمليك عند التمليك أو بعده ، إن كان التعيين مفيداً ، كان القول في ذلك قوله ؛ لأن التمليك يُستفاد من . كذلك إذا وقع النزاع بين المملك والمتملّك ، كان القول قول المملك في بيان سببه مع اليمين . ويمكن أن يُعَبَّر عن هذا المفهوم بالصيغة الآتية باختصار : إنّ مَن استفيد الملك من جهته إذا أنكر جهة التمليك ، كان القول قوله ؛
جهته
كما لو أنكر التمليك » . والله أعلم
ومن فروعها في « التحرير » :
فالقولُ
رجل في يده دار ، يدعي أنه اشتراها من فلان ونقده الثمن ، والدار معروف أنها لفلان ، وادّعى فلان : أنه وهبها للمدعي ، وأراد الرجوع فيها ، قول الواهب كان له أن يرجع . لأنهما اختلفا في سبب الملك الذي جرى بينهما ، ولو اختلفا في الملك ، كان القول قوله ؛ فكذا إذا اختلفا في سببه ) (٢)
ملکه »
0
،
حتى
أصل الباب ٣ : ٥٢٧ ، باب الشفعة التي تكون أحق من الهبة من وفي ( الوجيز » ١ : ق ١٤٠ /1 : ( من كان القول قوله في أصل الشيء : كان القول قوله في وصفه » . وفي ( الأصول ( ق ١١٦ / ) : ( إنّ المتداعيين إذا اختلفا في سبب الفعل ، فالقول قول من نُقل عن
وفي ( النكت ) ق ۱۹۱ / ب : ( الأصل : أنّ كلّ من يُجعل القولُ قوله في أصل الشيء . كان القول
،
منه التصرف الذي يُفضي إلى إبطاله ) .
قوله في الوصف أيضاً . ومن ملك إبطال شيء صح (۱) انظر : قاضيخان ، « شرح الزيادات » ق ۳۱۷
٢( ٣ : ٥٣٤)
ص ٣٦٦