۳۳۱
هذه القاعدة مُعبرة عن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي :
إن من أنكر حقا على نفسه ، كان القول قوله . لأنه متمسك بالأصل : وهو
فراغ الذمة ؛ ومن أقر بسبب الضمان ، وادّعى ما يُسقطه ، لا يصدق إلا بحجة ،
لإبقاء ما كان على ما كان ، والأصل في الإقرار : هو اللزوم والبقاء
•
وفيما يلي أسوق نصوصاً من ( التحرير » تفريعاً على ما ذكر :
رجل قال لغيره : أخذتُ منك ألفي درهم : ألفاً غصباً وألفاً وديعةً ؛ أو قال : أخذت منك ألفا وديعة وألفاً غَصْباً ، فضاعت الوديعة وهذه الألف المغصوبة ، وقال رب المال لا أخذت الألفين غصباً ؛ أو قال : هلكت المغصوبة وهذه الوديعة ، فالقول قول ربّ المال ويَغْرم المُقرّ ألفاً ، إلا أن يُقيم البينة على ما ادعى أو يُحلف ربّ المال ، فينكل ؛ لأنه أقر بسبب الضمان : وهو الأخذ ، ثم ادعى
ما يُبرئه عن الضمان ، فلا يصدق إلا بحجة
ولو قال : أودَعْتَني ألفاً وغصبتك ألفاً والمسألة بحالها ، فالقول قول المقر . لأنه ما أقر بسبب الضمان بل أنكر ، لأنه أقر بفعل الغير : وهو الإيداع ، وفعل الغير لا يصلح سبباً لوجوب الضمان عليه ، وإنّما أقر بسبب الضمان في أحدهما ، فكان البيان إليه ، ويكون القول قوله مع اليمين ، إلا أن ينكل ، فحينئذ يلزمه
مبهماً
الضمان »
المالك
(1)
ولو استأجر دابتين : إحداهما إلى الجيزة والأخرى إلى القادسية وهي أبعد من الجيزة – فحَمَل عليهما إلى القادسية ، فنَفَقَتْ إحداهما في القادسية ، فقال نَفَقَتْ التي استأجرتها إلى الجيزة ، وعليك ضمانها ، وقال المستأجر : ، لا ، بل نَفَقَتْ التي استأجرتها إلى القادسية ، استأجرتها إلى القادسية ، فالقول قون المالك ، ويضمن المستأجر ؛ لأنه أقر بسبب وجوب الضمان : وهو الحَمْل على دابة الغير ، إلا أنه ادّعى عارضاً يُبرئه عن الضمان : وهو الإجارة ؛ والمالك منكر . ولو أنكر الإجارة
أصلاً ، كان القول قوله
...
. ٧٠٤ - ۷۰۳ : ۲ (۱)
ص ٣٣١