القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير - الندوي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ هذه القاعدة مُعبرة عن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي : إن من أنكر حقا على نفسه ، كان القول قوله . لأنه متمسك بالأصل : وهو فراغ الذمة ؛ ومن أقر بسبب الضمان ، وادّعى ما يُسقطه ، لا يصدق إلا بحجة ، لإبقاء ما كان على ما كان ، والأصل في الإقرار : هو اللزوم والبقاء • وفيما يلي أسوق نصوصاً من ( التحرير » تفريعاً على ما ذكر : رجل قال لغيره : أخذتُ منك ألفي درهم : ألفاً غصباً وألفاً وديعةً ؛ أو قال : أخذت منك ألفا وديعة وألفاً غَصْباً ، فضاعت الوديعة وهذه الألف المغصوبة ، وقال رب المال لا أخذت الألفين غصباً ؛ أو قال : هلكت المغصوبة وهذه الوديعة ، فالقول قول ربّ المال ويَغْرم المُقرّ ألفاً ، إلا أن يُقيم البينة على ما ادعى أو يُحلف ربّ المال ، فينكل ؛ لأنه أقر بسبب الضمان : وهو الأخذ ، ثم ادعى ما يُبرئه عن الضمان ، فلا يصدق إلا بحجة ولو قال : أودَعْتَني ألفاً وغصبتك ألفاً والمسألة بحالها ، فالقول قول المقر . لأنه ما أقر بسبب الضمان بل أنكر ، لأنه أقر بفعل الغير : وهو الإيداع ، وفعل الغير لا يصلح سبباً لوجوب الضمان عليه ، وإنّما أقر بسبب الضمان في أحدهما ، فكان البيان إليه ، ويكون القول قوله مع اليمين ، إلا أن ينكل ، فحينئذ يلزمه مبهماً الضمان » المالك (1) ولو استأجر دابتين : إحداهما إلى الجيزة والأخرى إلى القادسية وهي أبعد من الجيزة – فحَمَل عليهما إلى القادسية ، فنَفَقَتْ إحداهما في القادسية ، فقال نَفَقَتْ التي استأجرتها إلى الجيزة ، وعليك ضمانها ، وقال المستأجر : ، لا ، بل نَفَقَتْ التي استأجرتها إلى القادسية ، استأجرتها إلى القادسية ، فالقول قون المالك ، ويضمن المستأجر ؛ لأنه أقر بسبب وجوب الضمان : وهو الحَمْل على دابة الغير ، إلا أنه ادّعى عارضاً يُبرئه عن الضمان : وهو الإجارة ؛ والمالك منكر . ولو أنكر الإجارة أصلاً ، كان القول قوله ... . ٧٠٤ - ۷۰۳ : ۲ (۱)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.