فصل الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة ومن فرّق بين علة الإيجاب وعلة التحريم
٤٨١
[١٧٢٤] والذي أوثره لك إذا انتقضت علة خصمك، وقال بالتخصيص، أن تطالبه في إثبات علة الأصل بالدليل وهذا إنما يتبين بالامتحان وأولى الطرق هذا ولم نقل إلا
بعد التنقير والتفحص .
ومما يقوي التمسك
เ
أن
به ، تقول :
: العلة المطردة مما تمسك بها أصحاب رسول
دلالة
الله ، فلا ريب فيه» ولم تقم تقتضي تعبدنا بكل ما يسمى قياساً، فما وقع الاتفاق عليه، فهو الثابت وما لم تقم فيه دلالة يلتحق بما لا يدل . فإن شرط ما يتمسك به في إثبات الحكم أن يدل عليه ما يقطع به وهذا أسد الطرق
إن أثرت طرق الحجاج . [١٧٢٥] ومما تمسك به القائلون بجواز التخصيص ما ذكرناه في خلال الكلام من قولهم إنه لا يبعد في العقل نصب الشيء علة إلا أن يمنع منه مانع . والجواب عنه أن نقول : لو سلم لكم ذلك، فلا مجوزات العقول، فلم تقم عليه دلالة تقتضي تثبيتها دليلاً. وليس كل ما كان من مجوزات العقول يحكم بتقريره، فبطل ما قالوه .
حرج
فيه، فإنه وإن كان من
[١٧٢٦] ومما استدلوا به أن قالوا : إذا جاز لصاحب الشرع أن يطلق لفظاً عاماً في
ظاهره، ثم يخصصه فيجوز ذلك للمعلل .
فيقال: إذا منعنا القول بالعموم لم يستقم ما قلتموه على أن منع تأخير «البيان»
عن وقت الحاجة منع تأخير التخصيص.
ثم نظير نصب العلة تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ المعلل يحتاج إلى طرد علته ، أو تخصيصها، فبطل ما قالوه من كل وجه .
۲۹۹ فصل الرد على من فرّق بين المنصوصة والمستنبطة
[۱۷۲۷]
ومن فرق بين علة الإيجاب وعلة التحريم
من قال بالفصل بين العلة «المستأثرة» (و) بين علة صاحب الشريعة فقد
تحكم والصحيح التسوية بينهما .
والذي يحقق ذلك، أنه إذا منع تخصيص العلة المستأثرة ـ مع علمنا قطعاً أنها لا توجب حكمها ،لعينها ولكن المستنبط يغلب على ظنه جعل صاحب الشريعة إياها علة وأمارة - فإذا جوّز تخصيص المصرح به من العلل فلأن يجوز تخصيص ما نقدره شرعاً أولى، وهذا ما لا خفاء به. [۱۷۲۸] فإن قالوا : إذا كانت العلة منصوصة، فلا حاجة ينافيها إلى استنباط لنحتاج في الاستنباط إلى طرد وليس كذلك العلة المستأثرة . فنقول: هذا لا طائل تحته فإنه إذا جوّزتم عدم الاطراد في العلة المنصوصة . ومقصده تقدير النص على نصب العلة المستأثرة - فينبغي ألا يطالب نفسه في طريق
ص ٤٨١