التلخيص في أصول الفقه - الجويني - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ٤٤٣

القول في إيضاح الطرق الموصولة إلى التعبد بالقياس 6 ٤٤٣ تحقيقه، مع ورود الشيء ثم نصا بالمنع من تعليله وهذا ما لا سبيل إلى جحده، فلو كانت الشدة تنزل منزلة العلل العقلية، لما ساغ تجويز ورود الشرع بمنع التعليل بها وبغيرها من الأوصاف إذ العلم لما كان علة في كون محله عالماً، لم نجد في قضايا العقول قيام الدلالة على خروجه عن كونه علة، وقد ثبت التحريم في مواضع في الشرع غير معلل نحو تحريم الخنزير وما عداه مما يضاهيه في انتفاء التعليل. وهذا واضح في إسقاط ما راموه . [١٦١٧] والوجه الثاني في الجواب أن نقول : لا يستقيم التعليل عقلاً، إلا بأن نقدر حكماً زائداً على العلة المقتضية للحكم، فنقول : كون العالم عالماً حكم زائد على الذات وعلى نفس العلم، وهو معلل بالعلم وهذا الحكم هو الحال الذي عظم فيه اختلاف المحققين نفياً وإثباتاً، والخوض فيه يصدنا عن المقصد. ومطلبنا في هذا الموضع أن نبين أن العلة العقلية لا يستر إلا بأن نقدر لها حكماً زائداً عليها، إذ لو لم نقل ذلك، وصرفنا الحكم إلى نفس العلم، أفضى محصول القول إلى أن العلم علة في العلم وهذا ساقط من الكلام. فإذا ثبت ذلك قلنا بعده للخصوم فثبتوا التحريم وصفاً زائداً وعللوه ليكون ذلك قياس العلل ومعلولاتها عقلاً . وقد أوضحنا في صدر الكتاب في غير موضع أن التحريم وما عداه من أحكام التكليف ليست بأوصاف ثابتة للذوات وإنما هي راجعة إلى أوامر الله تعالى وزواجره وتحليله وندبه . فإذا آل ذلك إلى نفس الكلام فكأنكم عللتم كلام الله المنعوت بالقدم بوصف في الشراب المشتد وهذا نهاية الإحالة، فأحط به علماً . [١٦١٨] والوجه الثالث في الجواب أن نقول : لو ساغ لكم المصير إلى أن علل الأحكام مستدركة عقلاً ، لمضاهاتها العلل العقلية فيما صدرتم الكلام به، فبم تنكرون على من يزعم أنها لا تضاهي العلل العقلية، لمخالفتها إياها في الجمل التي ذكرناها في أدلتها . منها : أن الأوصاف التي تقدر عللاً في الأحكام قد كانت قبل ورود الشرائع وهي ليست بعلل، وتسمى علة بعد نسخ الحكم، وهي ليست بعلة. ومن شأن العلل العقلية ألا توجد إلا وهي علل، فلو ساغ لكم المصير إلى أنها عقلية لمشابهتها العلل العقلية في وجه، لساغ لنا أن لا نقدرها عللاً عقلية لخروجها عن مشابهة العلل العقلية في وجوه. وهذا ما لا مخلص للخصم عنه . [١٦١٩] فإن قالوا فطرد ما ذكرتموه يقتضي إحالة التعلل بالأوصاف التي استشهدنا بها وقد وافقتمونا على جواز ورود الشرائع بنصبها عللاً، فلو كان كونها عللاً مستحيلاً
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.