التلخيص في أصول الفقه - الجويني - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ (ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته) [١٣٢٤] وأما الإجماع في الاصطلاح في أحكام الشريعة : فهو اتفاق الأمة «أو» اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة على ما سنفصل القول في ذلك إن شاء الله (۱) وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الإجماع كل قول يجب اتباعه سواء صدر من جمع أو من واحد. لذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم إجماعاً . وسمي وهذا الذي ذكروه من تخصيص الإجماع بالقول الذي يجب اتباعه، لا محصول له. فإن القول الواحد لا يسمى إجماعاً شرعياً . . والذي يوضح ذلك أن أهل الملل إذا اتفقوا على شيء، فيقال في ألفاظ الشريعة : أجمعوا ولا منع من إطلاق ذلك، وإن لم يسغ الاحتجاج بإجماعهم. ومقصد النظام مما قاله : إن اتفاق علماء الأمة لا يسمى إجماعاً، فإنه لا حجة فيه عنده، وقد وضح تحكمه على اللغة والوضع والشرع فيما قاله. (ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته [١٣٢٥] فإذا أحطت علماً، فاعلم أن الناس اختلفوا على مذاهب في الإجماع فالذي صار إليه النظام أنه لا حجة في اتفاق الأمة (٢) . ولم يُسبق هو إلى هذا الخلاف . فأول من أنكر الإجماع النظام. ثم اختلف أيضاً عنه على درجات : فمنهم من صار إلى أن الإجماع لا يتصور انعقاده، فضلاً أن عن يتصور ثم لا تقوم به الحجة . ومنهم من قال : يتصور انعقاده، ولكن لا يتصور نقله على وجه ، (۳) ومنهم من قال : يتصور ذلك، ولا حجة فيه وهذا مذهب النظام. والذين صاروا إلى أن إجماع المسلمين حجة يقطع بها افترقوا فرقتين فمنهم من رأى أنه يستدرك» بقضية العقل، ويتأكد بدلالة السمع. ومنهم من زعم أن مدركه السمع، ولا يدرك بقضية العقل، وهذا هو الصحيح الذي نرتضيه وندین الله تعالى به . إثبات تصور انعقاد الإجماع) وذلك نوضح به الرد على غيره من المذاهب. (۱) تعريف الإجماع اصطلاحاً، انظر المستصفى [١٧٣/١] والمعتمد [٤٥٧/٢] والأحكام للآمدي [١/ ١٩٥] والمحصول [٢٠/١/٢]. (۲) انظر المعتمد [٤٥٨/٢]. (۳) انظر شرح الكوكب المنير [٢١٣/٢].
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.