باب يجمع فصولاً متفرقة يحتاج إليها في مقدمات النسخ
،
۳۳۱
شريعة بشريعة، وقد يطلق الناسخ على الخطاب نفسه فيقال: نسخت آية آية، وخبر خبراً، وقد يطلق مجازاً على المعتقد فيقال : فلان نسخ الكتاب بالسنة، معناه يعتقد
ذلك (١) .
:
والتحقيق من ذلك كله أن الناسخ هو الرب تعالى والنسخ خطابه المنعوت
6
معناه
[ بالنعت] الذي ذكرناه في حد النسخ (۲) ، فهذا بيان الناسخ والنسخ. فأما المنسوخ : فقد يطلق على نفس الآية والخبر فيقال : آية منسوخة وخبر منسوخ، والظاهر من الحكم المرفوع بالنسخ فيرجع حقيقة المنسوخ إلى الحكم المرفوع بالنسخ الذي سبق
تحديده .
(۳)
[۱۱۹۱] فإن قيل : فهلا قلتم : إن النسخ ينقسم، فإن نسخ حكم الآية دون تلاوتها
فالمنسوخ هو الحكم، وإن نسخت تلاوتها فالمنسوخ هو الآية .
قلنا : ارتفاع الآية في عينها لا يتحقق، وإنما يؤول الارتفاع إلى الحكم في الحالتين، فإذا نهينا عن تلاوة آية بعد أن كنا مأمورين بتلاوتها فيكون هذا النسخ حكم
عنا وهو التلاوة .
۲۱۷- باب يجمع فصولاً متفرقة
يحتاج إليها في مقدمات النسخ
[ ١١٩٢] منها : أن تعلم أن الشرائع على مذاهب أهل الحق لا تنبني على الابتناء على مصالح العباد ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى استصلاح عباده بها، فيجوز أن يكون صلاحهم في إثبات في معلومه فينسخه ويجوز أن يكون صلاحهم في النسخ [ فيثبته] ولا ينسخه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حتى نقول على طرد ذلك لو رفع التكليف عن كافة البرية، حتى لا يبقى فيهم مأمور ولا منهي في حكم من الأحكام، جاز ذلك عقلاً، وما من محظور إلا ويجوز تقدير إباحته وما من مباح إلا ويجوز تقدير حظره، وكذلك القول في الواجبات والمندوبات إلا ما يؤدي تقدير تبديله إلى تكليف ما لا يطاق، وذلك مثل أن نقدر ورود الأمر بالجهل به ونحن نعلم أنه لا يتحقق التكليف إلا العلم بالمكلف، فمن ضرورة أمره ايانا بالجهل أن نكون عالمين ،به فكأنه أمرنا بأن نعلمه، ولا نعلمه، وهذا من المستحيلات .
،
مع
[۱۱۹۳] فأما القدرية فإنها قسمت الأحكام تقسيماً بعد أن اتفقت على [أن] ارتفاع التكليف لا يجوز، واتفقوا على منع ارتفاع التكليف على أنه يجب على الله تعالى وجوب
(۱) انظر المعتمد [٣٩٦/١] والأحكام للآمدي [١٠٨/٣].
(۲) انظر الأحكام للآمدي [١٠٦/٣].
(۳) انظر الأحكام للآمدي [١٠٨/٣].
ص ٣٣١