المسودة في أصول الفقه_1 — الصفحة ٥١١

مسائل أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك ܙܙܘ وذكر القاضي حسين أنه إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأحدهما يوافق قول أبي حنيفة : فقال أبو حامد: ما خالفه أولى لأنه لولا رأى فيه معنى خفيا لما خالف(۱). وقال القفال ما وافقه أولى وكان القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى. قال أبو عمرو: وقول القفال أولى(۳) والفتيا على الجديد إلا في نحو عشرين مسألة يفتي فيها بالقديم على خلاف في أكثرها (۳). (شيخنا) فصل في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتوى: قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (٤) : الصحيح في هذه المسألة أن قول (°). : من قال لا يجوز ) تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي أجمعت الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله لا اله الا اليوم أو على سبيل(٦) معه فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وإنقاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة لا مالا يعوزه معه معرف رفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له منه ودأب فيه سواه وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق، فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان باجتهاده إلى قول ،قاله وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فإنه قد أخذ ما محزم والأحوط والأولى مع جواز أن يعمل بقول الواحد إلا أنني أكره لـه أن يكون ذلك من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا (۱) المجموع (٦٩/١). (۲) المجموع للنووي (٦٨/١-٦٦٩). (۳) أدب المفتي لابن الصلاح ص ۱۲٦-۱۲۷ ، المجموع للنووي (٦٦/١). (٤) طبقات الحنابلة (۲۰۱/۱-۲۸۵)، شذرات الذهب (١٩١/٤). (٥) الفواكة العديدة (۱۰۲/۲-۱۰۳، ۱۹۲). (٦) الفواكة العديدة (١٠٢/٢).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.