٤٤٣
مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما بأغلظهما أو أشدهما أو بأخفهما أو بأرجحهما دليلاً أو بقول أعلمهما وأورعهما أو الأعلم أو الأورع أو يسأل مفتيا آخر فيعمل بقول من وافقه منهما، وقيل: أو من خالفه فيه أوجه كذلك (١).
قال شيخنا: قلت بعض هذه الوجوه إنما هي فيما ينسب إلى الإمام من أقواله لا فيما يقلده العامي من أقوال العلماء المختلفين وأين اختلاف أقوال الواحد إلى اختلاف
القائلين.
(شيخنا) فصل
يجب على العامي قطعا البحث الذي به يعرف صلاح المفتي للاستفتاء إذا لم تكن قد تقدمت معرفته بذلك (٢) ، ولا يجوز له استفتاء من اعتزى (۳) إلى العلم وإن انتصب في منصب لتدريس أو غيره، ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه
أهلا للفتوى. وعند بعض الشافعية إنما يعتمد على قوله إذا كان أهلاً للفتوى، لأن التواتر لا يفيد العلم إلا في المحسوس(4) ورب شهرة لا أصل لها (٥). ويجوز له استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته. وأطلق أبو إسحاق الشيرازي وغيره أنه يقبل فيه خبر الواحد العدل(7) . أن وينبغي يشترط فيه أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به قال أبو عمرو (۳) ولا ينبغي أن يكفى في هذه الأزمان مجرد تصديه للفتوى واشتهار
بمباشرتها لا بأهليته لها.
الملبس
من
غيره.
فاذا اجتمع اثنان ممن يجوز استفتاؤهم فهل عليه الاجتهاد في أعيانهم؟ فيه
وجهان
أحدهما: وهو عند العراقيين قول الاكثر والصحيح أنه لا
(۱) المجموع للنووي (٥٤/١-٥٥).
(۲) روضة الناظر ص ۲۰٦-۲۰۷ ، شرح الكوكب المنير (۳) أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٥٨. (٤) المنخول ص ٤٧٨ ، البرهان (١٣٤١/٢).
(٥) صفة الفتوى والمفتي لابن حمدان
(٦) اللمع . ص
.Yo
ص
.99-71
ص
.٤١٢
(۷) تذكرة الحفاظ (١٤٣٠/٤) ، طبقات السبكي (١٣٧/٥-١٤٢).
ص ٤٤٣