المسودة في أصول الفقه_1 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب القياس وقال القاضي في الكفاية: المثبت للحرية أولى. مسألة فإن كانت إحداهما تقتضي سقوط الحد والأخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها ثلاث احتمالات أحدها هما سواء وبه قال الحلواني وبعض الشافعية. والثاني : المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصري. والثالث: المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد (۱). قال القاضي في الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد. مسألة فإن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة فذكر أبو الخطاب احتمالين أحدهما: الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي والثاني: هما سواء وعن الشافعية كالوجهين (۳). (شيخنا) مسألة (۲) العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة هذا كلام إسماعيل ابن المنّى ( ٤ ) . (شيخنا) مسألة إذا قبلت القاصرة فهل هي أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال ()، والتسوية اختيار اسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وأبي الخطاب قال إن الأكثر فروعاً أولى وعلى ذلك ينبني ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعاً، وقد ذكر الفخر إسماعيل الرجحان في الأقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين (٦) . (۱) روضة الناظر ص ۲۱۰ ، المحصول (٦٢١/٥)، المعتمد (٨٤٩/٢). (٢) المعتمد (٨٤٨/٢). (۳) روضة الناظر ص ۲۱۰ ، شرح الكوكب المنير ص ٤٥٥ ، المحصول (٦٢٠/٥). (٤) الجدل لابن عقيل ص ۳۳، شرح الكوكب المنير ص ٤٥٢ . (٥) المعتمد (٨٥٢/٢) البرهان (۱۲٦٥/۲)، المحصول (٦٢٥/٥). (٦) الجدل لابن عقيل ص ٣٣، ٣٦ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.