المسودة في أصول الفقه_1 — الصفحة ٣٣١

كتاب الإجماع (شیخنا) فصل قال القاضي واذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد إذا كانوا من أهل الاجتهاد (۱) ، وذكر شيخنا روايةً أخرى أنهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد (۲) ويسقط قولهم معهم (۳). (والد شيخنا) مسألة إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع، وبه قال أكثر الفقهاء. وفيه رواية أخرى أنه إجماع وبه قال أبو حازم الحنفي (٥) هذا نقل الحلواني ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون إجماعاً فإنه لا يكون حجة . مخالفة بعض الصحابة. وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدماً على قول الباقين من الصحابة فصار في المسألة على نقله ثلاث روايات رواية بأنه إجماع. ورواية بأنه حجة لا إجماع، ورواية لا إجماع ولا حجة، وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم، وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه إجماع ولفظ ابن عقيل في المسألة والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع (). (۸) مسألة قول الخلفاء الأربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في إحدى الروايتين)، وبها قال الجرجاني (1) . والأخرى يقدم وبها قال القاضي أبو حازم الحنفي وحكم بذلك في زمن المعتضد (۹) بتوريث ذوى الأرحام (۱۰) ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت(۱۱)، وقبل المعتضد (۱) القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٣٠٠. (۲) قواعد ابن اللحام ص ۳۰۰. (۳) القواعد الأصولية لابن اللحام ص .۳۰۰ (٤) إعلام الموقعين (۱۱٩/٤) ، المحصول (٢٤٦/٤)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥. (٥) أصول السرخسي (۳۱۷/۱)، تيسير التحرير (٢٤٢/٣) ، الفهرست لابن النديم ص ۲۹۲. (٦) الجدل لابن عقيل ص ٥٠. (۷) شرح الروضة للطوفي (۳۸۳۳۸۱/۲)، القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٢٩٤ (۸) أصول السرخسی (۳۱۷/۱) تيسير التحرير (٢٤٤/٣). (۹) شذرات الذهب (۱۹۹/۲-۲۰۰). (۱۰) سنن الدارقطني (٨٥/٤) ، سنن الدارمي (۳۷۹/۲-۳۸۱). (۱۱) أصول السرخسي (۳۱۷/۱).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.