كتاب الأخبار
٢٦١
قال شيخنا: قلت لأنه قد علم خلاف ذلك، والطعن في حديث قد علم ثبوته لا يقبل، قال: ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل فقال : قريء على أبي عبد الله حديث عائشة كانت تلبى: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك"(۱) فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس خالفوه. وقوله: "تركته" معناه: ترك روايته لأجل ترك الناس له وإن لم تظهر العلة.
"
قال شيخنا قلت: قد ذكر الخلال تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله وهو ظاهر في أن الجرح المطلق يقبل وهو مكتوب في المسودات وهذا إنما يقتضى أن الزيادة التي تركها الجمهور لا تقبل(٢). قال شيخنا: قلت هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته وبين جرح الحديث وتثبيته، ويفرق فيه بين الأئمة الذين هم في الحديث بمنزلة القضاة في الشهود وبين من هو شاهد محض، فإن جرح المحدث يكون بزيادة علم وأما جرح الحديث فتارة يكون للاطلاع له على علة وتارة لعدم علمه بالطريق الأخرى أو بحال المحدث به.
مسألة
يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا (۳) ، وبه قال المحققون ذكره الجويني(٤)، وقد نص عليه في التعديل، لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر هاهنا بخلاف الشهادة، وهذا أحد الوجهين للشافعية.
والآخر: لا يقبل الجرح إلا من اثنين كما في الشهادة حكاها أبو الطيب(٥)، وحكى الثاني الجويني عن بعض المحدثين.
قال القاضي فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح ثبت الجرح وإن صرح أحدهما بما يوجب الجرح ثبت أيضا، وهذا قياس قوله في التعديل أنه يثبت بقول الواحد فإن العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطاً في جرح الراوي بخلاف الشهادة، فأما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه. قال في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة.
(۱) أخرجه أحمد (٣٢/٦)، والبخاري (١١٥/٣).
(۲) الجدل لابن عقيل ص ٤٠.
(۳) الكفاية للخطيب البغدادي ص
(٤) البرهان (٦٢٢/١).
(٥) البرهان (٢٦٢/١).
.175-174 ،161 - ١٦٠
ص ٢٦١