۱۹۰
مسائل الاستثناء
ذكره الله في قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ اما الكتاب والسنة والإجماع وما الكتاب الأول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد الهلال الليل له هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهي تشبه حاله قبل البعثة. قال شيخنا قول القاضي من دليل مقطوع عليه قد أعاده في المسألة وقال: إنه متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه (۱) . والصحيح أنه يثبت بأخبار الآحاد عن نبينا اله الا الله وأما الرجوع إلى ملة أهل الكتاب ففيه الكلام.
فصل متعلق بشرع من قبلنا
وهو ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول ا كقوله يا بني إسرائيل (البقرة: من الآية ٤٠) في سورة البقرة إلى قوله أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (البقرة: من الآية ٤٤)، وقوله وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الْخاشعينَ ﴾ (البقرة : (٤٥) ، واستدلال عموم الأمة بمثل هذه الآيات في الأحكام دليل على تناول حكمها لسائر الامة وهذا يليق أن يذكر عند مسألة إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فإن مشاركة بعض أمته بعضا في الأحكام كتابيهم وأميهم أقوى من مشاركتهم له لكن هل يدخل بقية الامة من حيث هم أهل كتاب أيضا كقوله ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب (فاطر: من الآية ٣٢)، أو يدخل علماؤهم وإن دخلوا فهل يدخلون بالعموم اللفظي أو المعنوي هذا يحتاج إلى بسط والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بني النضير فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ﴾ (الحشر: من الآية٢). قال شيخنا: قلت: أما قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيم على إحدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده.
مسألة
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروايتين وبها قال الشافعي وأكثر أصحابه (۲) واختاره القاضي (۳) والحلواني وأبو الحسن التميمي وبها قالت الحنفية(٤)
(۱) العدة (٧٥٨/٣). (٢) البرهان (٥٠٣/١). (٣) العدة (٧٦٦/٣). (٤) العدة (٧٥٦/٣).
ص ١٩٠