حجية الإجماع وموقف العلماء منها - فرغلي — الصفحة ٣٣١

واستدلوا ما يأتي : - - ۳۳۱ أولا : أدلة من اشترط انقراض العصر مطلقا وقد تقدمت (1) ثانيا : أن الصحابة قد سوغوا للتابعين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد أن يفتوا بآرائهم ، وكانوا يفتون من غير أن يسألوا هل سبقهم إجماع من الصحابة أم لا ؟ وحيث اعتبرت فتواهم لم ينعقد الإجماع بدونهم ؛ فكان سعيد بن المسيب يفتى بالمدينة ، وفيها خلق من الصحابة ، وشريح بالكوفة ، وفيها أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضى الله عنه - بل وحكم شريح على سيدنا على في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأيه ، ولم ينكر عليه . وروى عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال : اسألوا سعيد بن جبير ؛ فإنه أعلم بها منى ، وسئل ابن عباس عمن اذر ذبح الولد فقال : اسألوا مصروقا . فلما آتاه السائل بجوابه اتبعه إلى غير ذلك في الوقائع فدل ذلك على أنهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر في أنهم أجموا اولا . ولو لم يعتبر قولهم . في الإجماع معهم السألوا قبل إقدا هم على الفتوى. هل أجمعوا أم لا ؟ الكنهم لم يسألوا ، فدل على اعتبار قولهم : مطلعا (۲) . • أقول : وأجيب عن ذلك بأن الاجتهاد من الناشئين كان مسوغا لهم عند اختلاف الصحابة ، ولا يلزم من تسويفه عند الاختلاف تسويغه عند سبق الاتفاق ، وهو محل النزاع ، فإن التلاحق لو كان يمنع العقاد الإجماع مع فرض الخلاف من المتلاحقين لما استقرت لغة بالإجماع ؛ فإن العلماء يتلاحقون ، وعليه فلا إجماع أصلا وأما قولهم : إن المتابعين كانوا يفتون ، ولا يسألون هل سبقوا بإجماع أم لا ؟ فذلك لعلهم ما أجمع عليه من قبلهم ؛ إذ من شرط المجتهد أن يعرف مواطن الإجماع قبله كما يعرف مواطن النص، حتى لا يقع اجتهاده مخالفاً لهما (1) راجع فى الباب الثاني الفصل السادس (۲) راجع إرشاد الفحول مي ٧٢ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.