حجية الإجماع وموقف العلماء منها - فرغلي — الصفحة ٢٦١

-441- قد جود الفقه (۱) فلا رجاء في الإجماع ) . وقد أجاب الشيخ أبو زهرة على هذا فقال : هذا كلام الأوربيين في الإجماع وهو يدل على أنهم لم يفهموا ما قيل : حول الإجماع على وجهه الصحيح ، فهم ذكروا الإجماع على أنه حقيقة مقررة في الإسلام ثابتة ثبوتا لا مجال للنظر فيه بأى نوع من النظر ، وأن الإجماع هو إجماع العامة ، وأنه يتناول في شمول احكامه ما يتصل بالعقائد والعمل ، وأنه يعارض الكتاب والقطعى من آياته في دلالاتها ، وأحاديث رسول الله لا وأنه يقدم على الكتاب والسنة ، وأنه يمكن أن يكون سبباً في بناء شريعة جديدة غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، وأنه بالإجماع تغيرت عقائد وجاءت عقائد لم تكن ثابتة، وذلك في مجموعه فهم خطأ للإجماع والقائلين به ، لأن قضية كون الإجماع حجة ليست موضع إجماع من المسلمين ، بل من المجتهدين الذين لهم مقام الاجتهاد. معروف من أنكر وجوده ، ومنهم من اعترف به حجة ، ولكن إذا نوقش في قضية أدعى الإجماع فيها ، أفكروا وجوده . حتى أن الشافعي - رضى الله عنه - لم يسلم به المناظره قط إلا في الإجماع في أصول المسائل ، ككون الصلوات خمسا ، وعدد ركعات الفرائض ونحو ذلك ، ولم يعتبر أحمد بن حنبل من أنواع الإجتماع حجة إلا إجماع الصحابة، فالإجماع ليس قضية مسلمة والذين قرروا أن الإجماع حجة اتفقوا على أنه حجة بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وأنه لا يعارض كتاب الله تعالى ، والمشهور المستفيض من سنته وكثيرون من العلماء على أنه حجة ظنية إلا ما قال بعض هؤلاء من أن إجماع الصحابة وحده هو الذي يكون حجة قطعية . وإن الإجماع المعتبر عند عامة العلماء ، وهو إجماع المجتهدين لا إجماع الدوام إلا في المسائل الدينية التي لا تحتاج إلى نظر واستنباط وتأمل . كالصلوات وعددها (۱) كسنوج هر جونية . (۲) راجع دائرة المعارف الإسلامية العدد السابع المجلد الأول مادة إجماع ترجمة الجامعيين ، وعزاء الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أصول الفقه ص ۳۲۱ ٣٢٢ إلى دثراة المعارف.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.