حجية الإجماع وموقف العلماء منها - فرغلي — الصفحة ١٩٠

· D 14. وإن موهوا بقولهم : إن إجماع الصحابة هو الحجة الواجبة الاتباع . وقد صرح هو بهذا في الإحكام حيث قال: فصح أن قولنا : بأن لا يتبع ماروى عن أحد من الصحابة إلا أن يوجد فى قرآن أو سنة ، هو إجماع الصحابة الصحيح ، وأن وجوب اتباع النصوص هو الإجماع الصحيح (۱) • هذا وإذا فقد ظهر لنا ما تقدم من النصوص أن القائاين بحجية إجماع الصحابة فقط هم : :/ بعض الظاهرية ، وابن حبان فيها يعطيه ظاهر كلامه في صحيحه ، ، وأحمد في رواية ضعيفة عنه . والشيخ يحيى الدين بن عربى على ما نقل عنه . وأما التعليق على ابن حزم فيما ذكره فقد تركناه لظهور تهافته وتضاربه ، وإمكان الرد عليه بأدنى تأمل وثبوت أنه لا يقول بأى إجماع فهو في الحقيقة من منكرى حجية الإجماع ، ولعله قد استشعر من نفسه ذلك فقال فى الإحكام : فإن قيل : قد صححتم الإجماع آنها ثم توجهون الآن أنه لا معنى له . قلنا : الإجماع موجود ، كما الاختلاف موجود ، إلا أننا لم يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك ، إنما كلفنا اتباع القرآن، وبيان رسول الله - ص - الذى نقله إلينا أولوا الأمر منا على ما بينا فقط ؛ ولأن أحكام الدين كلها من القرآن ، والسنن لا تخلو من وجهين لا ثالث لهما : إما وحى مثبت في المصحف ، وهو القرآن وإما وحى غير مثبت في المصحف، وهو بيان رسول الله الله قال تعالى : و التبين للناس مانزل إليهم .. الآية (٢) . وقال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى (۳) ) ثم ينقسم كل ذلك ثلاثة أقسام لا رابع لها : الأحكام ص ٥١٠ ، ص ٠١١ ج ٤ والموسوعة ص ٥٤ ص ٥٥ ج ٣ وعزله إلى الإحكام ايضا ص ٤٩ ص ١٤٩ ٤٠ مطبعة السعادة ار سنة (۱) راجع الإحكام في أصول الأحكام ص ٥١٢ ٤٠ . (۲) سورة النحل الآية : ٤٤ . (۳) سورة النجم الآيتان : ٣، ٤.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.