الإجتهاد وأدواره - الأفغاني — الصفحة ٣٦٦

٣٦١ غيره وينسبه الى قلة رواية الحديث ، ويستدل على ذلك بمسند الشافعي وموطأ مالك ومسند الامام احمد رحمهم الله تعالى ، وزعم انه ليس لابي حنيفة مسند وكان لا يروى الا عدة احاديث ، فلحقتنى حمية دينية فاردت ان اجمع بين خمسة عشر من مسانيده التي جمعها له فحول علماء الحديث ۲۰۰۰ (۱) وفوق ذلك فان الامام ابا حنيفة رحمه الله امام مجتهد باجماع الموافقين والمخالفين والانكار عنه مكابرة ، ومن شروط المجتهد ان يكون محيطا بجميع احاديث الاحكام وهي آلاف وعلى اقل تقدير بضع مئات (٢) فكيف يكـ يكون (۱) مقدمة " مسانيد الامام الاعظم ( ص ٤ (۲) قال الامام الشوكاني نقلا عن العلماء في القدر الذي يكفى المجتهد في اج اجتهاده من السنة مانصه : " واختلفوا فى القدر الذي يكفى المجتهد من السنة ، فقيل : خمسمائة حديث ، وهذا من اعجب ما يقال ، فان - الاحاديث التي تؤخذ منها الاحكام الشرعية الوف مؤلفة ، وقال ابن العرب في المحصول هى ثلاثة آلاف ، وقال ابو على الضرير : قلت لاحمد بن حنبل لا • كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه ان يفتى ؟ يكفيه مائة الف ؟ قال : قلت ثلاثمائة الف ؟ قال لا . قلت اربعمائة الف ؟ قال لا . قلت: خمسمائة الف قال : ارجو • قال يعنى اصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا ، ٠٠ الى ان قال : ولا يخفاك ان كلام اهل العلم بع في هذا الباب من قبيل الافراط وبعضه من قبيل التفريط ، والحق الذي لا لا شك فيه ولا شبهة : أن المجتهد لا بد ان يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها اهل الفن كالامهات الست وما يلحق بها ، مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات ... " ارشاد الفحول ما ٢٥
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.