الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام.
والمؤلف يجزم باقتضائه العموم، وهو الذي اختاره ابنُ الحاجب، والفهري والقرافي، وغير واحد.
قلت : واقتضاؤه العموم هو الحقُّ؛ لأنَّ الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدلُّ على العموم إلا وهو جازم بالعموم .
والحق جواز نقل الحديثِ بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي
احتمال منافاة حكايته لما حكى، كما هو ظاهر .
وقد حققه القرافي بإيضاح .
وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال - عاطفًا على ما لا يعم على الصحيح عنده - :
وســائــر حكــايـة الفعـل بـمـا منه العموم ظاهرا قد علما
قال المؤلف (۱) - رحمه الله تعالى - :
(فصل
وما ورد مِنْ خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه
العبد . . . ( الخ .
حاصله أنَّ العبيد داخلون فى الخطابات العامة، نحو: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الآية [النساء/ ١ ، الحج/ ١ ، لقمان ۳۳]، وقوله: ﴿ وَتُوبُوا
۳۳۱
.(۷۰۱ /۲) (۱)
ص ٣٣١