مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - الشنقيطي - ط المجمع — الصفحة ٣٣١

الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام. والمؤلف يجزم باقتضائه العموم، وهو الذي اختاره ابنُ الحاجب، والفهري والقرافي، وغير واحد. قلت : واقتضاؤه العموم هو الحقُّ؛ لأنَّ الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدلُّ على العموم إلا وهو جازم بالعموم . والحق جواز نقل الحديثِ بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى، كما هو ظاهر . وقد حققه القرافي بإيضاح . وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال - عاطفًا على ما لا يعم على الصحيح عنده - : وســائــر حكــايـة الفعـل بـمـا منه العموم ظاهرا قد علما قال المؤلف (۱) - رحمه الله تعالى - : (فصل وما ورد مِنْ خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد . . . ( الخ . حاصله أنَّ العبيد داخلون فى الخطابات العامة، نحو: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الآية [النساء/ ١ ، الحج/ ١ ، لقمان ۳۳]، وقوله: ﴿ وَتُوبُوا ۳۳۱ .(۷۰۱ /۲) (۱)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.