ذلك .
واعلم أنَّ التحقيق قبولُ التعديل بدون بيان السبب، كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين .
ظاهر
واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحًا له، كما هو
قال المؤلف (۱) رحمه الله تعالى :
(فصل
والذي عليه سلف الأمة وجمهورُ الخلف أنَّ الصحابة رضي الله عنهم معلومةٌ عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم، قال الله تعالى : وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴾ [التوبة/ ١٠٠] ، الله الله لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ۱۸] وقال : تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ عَلَى الكفَّارِ ﴾ [الفتح/ ٢٩] .... الخ .
خلاصة ما ذكره في الفصل أنَّ الصحابة كلهم عدول؛ للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه ، وهذا قول جمهور علماء المسلمين، وهو
الصواب إن شاء الله تعالى .
وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضرُّ لأنَّهم كلهم عدول .
والصحابي : هو من اجتمع مع النبي الي مؤمنا ومات على ذلك .
۱۹۰
.(٤٠٣/٢) (۱)
ص ١٩٠