مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - الشنقيطي - ط المجمع — الصفحة ١٩٠

ذلك . واعلم أنَّ التحقيق قبولُ التعديل بدون بيان السبب، كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين . ظاهر واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحًا له، كما هو قال المؤلف (۱) رحمه الله تعالى : (فصل والذي عليه سلف الأمة وجمهورُ الخلف أنَّ الصحابة رضي الله عنهم معلومةٌ عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم، قال الله تعالى : وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴾ [التوبة/ ١٠٠] ، الله الله لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ۱۸] وقال : تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ عَلَى الكفَّارِ ﴾ [الفتح/ ٢٩] .... الخ . خلاصة ما ذكره في الفصل أنَّ الصحابة كلهم عدول؛ للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه ، وهذا قول جمهور علماء المسلمين، وهو الصواب إن شاء الله تعالى . وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضرُّ لأنَّهم كلهم عدول . والصحابي : هو من اجتمع مع النبي الي مؤمنا ومات على ذلك . ۱۹۰ .(٤٠٣/٢) (۱)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.