حجية الاجماع — الصفحة ٥١١

۵۱۱ المجمعين، وهو قول الجمهور. ۲۰ - ترجح أنَّ الإجماع لا ينعقد إلا إذا اتفق جميع المجتهدين على أي وجه من وجوه الاتفاق، وأنه تضر مخالفة الأكثر من ثلاثة الأقل منها، ولو كان المخالف واحداً. ولا أرى القول بما ذهب إليه ابن الحاجب، بأن رأي الكثرة يكون حجة، ولكن لا مانع من القول بأن رأي الكثرة أولى بالأخذ، وهذا لا يجعله حجة في ذاته ولكنه في الترجيح له اعتباره. ۲۱ - ترجح قول جمهور العلماء بأن الإجماع لا يختص بالصحابة الكرام، ولا بعصر دون عصر، ولقد تبين جليا أن الإجماع لا يتعلق بزمان أو مكان، وإنما ينعقد إذا تحققت شروطه، وعلى هذا فلا صحة لمن جعل إجماع المدينة وحدهم حجة. كما ترجح أن إجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على شيء مع وجود المخالف لا يكون حجّة على غيرهم، وهو قول الجمهور. جميع ۲۲- اتفق البيت وحدهم ، لأنهم بعض الأمة، والعصمة مختصة بإجماع كل الأمة. ٢٣ - ترجح أنه لا بد للإجماع من سند، لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام - كما توهم بعض المستشرقين - ولأنَّ حق إنشاء الشرع الله تعالى. ٢٤ - ترجح قول الجمهور بجواز كون سند الإجماع دليلاً ظنياً، كخبر الواحد، والقياس، كما يجوز كون سند الإجماع مصلحة مرسلة واستحساناً. علماء أهل السنة على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل ٢٥ - لا يُشترط انقراض عصر المُجمعين مطلقاً في انعقاد إجماعهم وكونه حجة، فإذا اتفقوا على قول لم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته، وهو قول الجمهور.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.