حجية الاجماع — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ بحيث يكفر جاحدها، فالإجماع عليها لا يحدث أثراً جديداً فيها. فإذا قصرنا الإجماع على هذه الأمور المعلومة بالضرورة نكون قد اعتبرنا الإجماع عديم الأثر والفائدة ونكون في الحقيقة قد أبطلنا هذا الأصل العظيم ونفينا وجوده كمصدر للفقه الإسلامي. ثانياً : لهذا فإن الشيخ أحمد محمد شاكر قد نفى تصور وقوع الإجماع بالمعنى الذي اتفق عليه الأصوليون، واعتبره ضرباً من الخيال. وهو بذلك يتبع قول المنكرين لإمكان انعقاد الإجماع الذين هم: بعض النظامية وبعض الشيعة وبعض الخوارج، وقد مر في هذه الرسالة تفنيد كلامهم، ودحض حجتهم حجة. (1) ثالثاً: أنه يتّهم الفقهاء بادعاء الإجماع حين يحزبهم أمر أو تعوزهم وهو بهذا الزعم يتّهم بالكذب والافتراء علماء الأمة الإسلامية، الذين هم نخبة هذه الأمة وقدوتها إلى طريق الهداية وورثة نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا يليق أبداً برجل عاقل أن يقع في هذا الإثم الكبير، وخصوصاً وقد أطلق الكلام عنهم دون تمييز أو تخصيص أو استثناء. رابعاً: لو أنه اقتصر على القول بأن الإجماع الذي يكفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة ، ثم أقر بسائر أنواع الإجماع واعتبر منكرها غير كافر لكان الخَطب يسيراً، ولكن الخطأ الذي وقع فيه هو إنكاره لكل إجماع غير الإجماع الضروري. ب - قال الشيخ محمود شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة): (۱) انظر ص ۱۸۲ من هذا الكتاب.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.