حجية الاجماع — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ ثالثاً : إن إجماع التابعين لا بد له من دليل وذلك الدليل، إما أن يكون نصاً، أو إجماعاً، أو قياساً. فإن كان إجماع من تقدم فالحكم ثابت بإجماع الصحابة لا بإجماع التابعين. التابعين وإن كان قياساً، فيستدعي أن يكون متفقاً عليه بين جميع ليكون مناط إجماعهم، وليس كذلك لوقوع الخلاف فيما بينهم. وإن كان نصاً فلا بد وأن يكون الصحابة عالمين به، ضرورة أنه لا طريق إلى معرفة التابعين به إلا من جهة الصحابة، ولو كان ذلك دليلاً به في إثبات الحكم لما تصور تواطؤ الصحابة على تركه يمكن التمسك وإهماله. والجواب : يمتنع أنه وإن كان دليل التابعين معلوماً للصحابة غير أنه لا أن تكون واقعة الحكم لم تقع في زمن الصحابة، فلم يتعرضوا لحكمها، وإنما وقعت في زمن التابعين فتعرضوا لإثبات حكمها بناء على ما وجدوه من الدليل الذي كان معلوماً للصحابة. رابعاً : أن الأصل أن لا يرجع إلى قول أحد سوى الصادق المؤيد بالمعجزة، لتطرق الخطأ والكذب إلى من عداه غير أنه لما ورد الثناء من النبي على الصحابة بقول: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (۱) (۱) قال الحافظ العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ص۸۱: رواه الدارقطني في الفضائل، وابن عبد البر في العلم من طريقه، من حديث جابر، قال: هذا إسناد لا يقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن غصين مجهول.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.