حجية الاجماع — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الآية يوجب أن يكون إجماع الثلاثة من المؤمنين حجة فيما يظهر من طريقهم، لأن أقل الجمع ثلاثة. ويجاب عن ذلك : بأنه ثبت في باب العموم أنَّ الألف واللام إذا دخلتا على ما هذه حاله دلتا على الجنس، فالواجب حمل الكلام على كل المؤمنين، وإذا وَجَبَ ذلك كان إجماعهم حجة دون إجماع كل مؤمن منهم قال : (1) الوجه الثالث عشر : وهو ما ذكره أحد المعاصرين من الشيعة حيث : كلمة ( إن الآية لا يمكن أن تحمل على إرادة الإجماع منها لما فيها من ونُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى ، إذ لا معنى للقول بأن من يتبع غير ما أجمعوا عليه من الأحكام نجعل ما اتبعه من الحكم غير المجمع عليه والياً عليه يوم القيامة، وأي معنى لمثل هذا النوع من الكلام؟ والظاهر أن مضمون الآية : إن من يشاقق الرسول ويخالف المؤمنين في اتباعه، ويتبع غيره من رؤساء الأديان والنحل الأخرى نوله ما تولى، أي: أننا نربط مصيره يوم القيامة بمصير من تولاه، فيكون مساقها أشبه بمساق الآية الأخرى ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناس بإسمهم (٢)، وحينئذ تكون أجنبية عن مفاد جعل الحجية للإجماع (۳). ويجاب عن ذلك : بالرجوع إلى قول المفسرين في معنى قوله تعالى: (۱) نفس المرجع ص ١٦٥ . (۲) سورة الإسراء: ۷۱ (۳) الأصول العامة لمحمد تقي الحكيم ص ٢٥٨.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.