المحرر في أصول الفقه / باب القياس
حتى
لا تتم الصفقة بالقبض معه، وثبوت خيار العيب يمنع لزوم الحكم حتى يتمكن من رده بعد تمام الصفقة بالقبض .
والحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب والمعقول
والبيان الذي لا يمكن إنكاره .
(1).
.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبتوني بعلم إن كنتم صادقين) (۱) ففيه مطالبة الكفار ببيان العلة فيما ادعوا فيه الحرمة على وجه لا مدفع لهم فصاروا محجوجين به وذلك الوجه أنهم إذا بينوا أحد هذه المعاني أن الحرمة لأجله انتقض عليهم بإقرارهم بالحل في الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه، ولو كان التخصيص في علل الأحكام الشرعية جائزاً ما كانوا محجوجين؛ فإن أن يقول امتنع ثبوت حكم الحرمة في ذلك الموضع لمانع، وقد كانوا عقلاء يعتقدون الحل في الموضع الآخر لشبهة أو معنى تصور عندهم. وفي قوله تعالى : نبئوني بعلم إشارة إلى أن المصير إلى تخصيص العلل الشرعية ليس من العلم في شيء فيكون جهلاً.
أحداً لا يعجز من
وأما المعقول فلأن العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا وبدون التعدية لا تكون صحيحة أصلاً؛ لأنها خالية عن موجبها وإذا جاز قيام المانع في بعض المواضع الذي يتعدى الحكم إليه بهذه العلة جاز قيامه في جميع المواضع فيؤدي إلى القول بأنها علة صحيحة من غير أن يتعدى الحكم بها إلى شيء من الفروع، وقد أثبتنا فساد هذا القول بالدليل . ثم إن كان تعدية الحكم بها إلى فرع دليل صحتها فانعدام تعدية الحكم بها إلى فرع آخر توجد فيه تلك العلة دليل فسادها، مساواة دليل الصحة والفساد لا تثبت ومع الحجة الشرعية موجبة للعمل ؛ يقرره أن المانع الذي يدعي في الموضع المخصوص لا بد أن يكون ثابتاً بمثل ما ثبتت به العلة الموجبة للحكم ؛ لأنه إذا كان دونه لا يصلح دافعاً له ولا مانعاً لحكمه، وإذا كان مثلاً له فذلك المانع يمكن تعليله بعلة توجب تعدية حكم النفي إلى سائر الفروع مثل الأصل الذي علله المعلل بما أشار إليه من الوصف لإثبات الحكم فيه فتتحقق المعارضة بينهما من هذا الوجه وأي مناقضة أبين من التعارض على وجه المضادة بصفة التساوي. ثم قد بينا فيما سبق أن دليل الخصوص يشبه النسخ بصيغته والاستثناء يحكمه؛ فإنه مستقل بنفسه كدليل النسخ ولا يكون ذلك إلا مقارناً معنى كالاستثناء، وواحد من هذين الوجهين لا يتحقق في العلل ؛ فإن نسخ العلة بالعلة لا يجوز والخصم يجوز أن يكون المانع علة مثل العلة التي يدعي تخصيصها، وكيف يجوز النسخ والعلة فيها احتمال الفساد لكونها مستنبطة بالرأي. فإذا ظهر ما يمنع العمل بها أصلاً تتعين جهة الفساد فيها، بخلاف النص فإنه لا يحتمل جهة الفساد، فالنسخ يكون بياناً لمدة العمل به. ولهذا نوع
(۱) آية (١٤٣) سورة الأنعام .
،
الجزء 2 — ص ١٥٥