المحرر في أصول الفقه - السرخسي - ت عويضة - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٦

۷۸ استدل المحرر في أصول الفقه / باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام برجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة ، كما نص عليه بقوله : «أنا أحق من أحيا سنة أماتوها على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة لنبينا . ونحن لا تنكر ذلك أيضاً ولكنا ندعى انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان لإيجاب الرجم في شريعتنا، ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا وبين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي [عليه] هل كان متعبداً بشريعة من قبله؟ فمنهم من أبي ذلك، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من قال كان متعبداً بذلك، ولكن موضع بيان هذا الفصل أصول التوحيد ؛ فإنا نذكر ههنا ما يتصل بأصول الفقه . (1). فأما الفريق الأول قالوا صفة الإطلاق في الشيء يقتضى التأييد فيه إذا كان محتملاً للتأبيد، فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل ثم الرسول الذي كان الحكم شريعة له لم يخرج من أن يكون رسولاً برسول آخر بعث بعده، فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون معمولاً بها وإن بعث بعده رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيه؛ ألا ترى أن علينا الإقرار بالرسل كلهم، وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى : (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) (۱) فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه احتمال النسخ في كونه باقياً معمولاً به؛ يوضحه أن ما ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت الحقيقة فيه وكونه مرضياً عند الله، وبعث الرسل لبيان ما هو مرضي عند الله فما علم كونه مرضياً قبل بعث رسول آخر لا يخرج من أن يكون مرضياً ببعث رسول آخر، وإذا بقي مرضياً كان معمولاً به كما كان قبل بعث الرسول الثاني، وبهذا تبين الفرق أن الأصل هو الموافقة في شرائع الرسل إلا إذا تبين تغيير حكم بدليل النسخ . فأما الفريق الثاني فقد استدلوا بقوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) (٢). وبقوله: (وجعلناه هدى لبني إسرائيل فتخصيص بني إسرائيل بكون التوراة هدى لهم يكون دليلاً على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه إلا أن يقوم دليل يوجب العمل به في شريعتنا؛ ولأن بعث الرسل لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه، وإذا لم تجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني ؛ لأن ذلك مبين عندهم بالطريق الموجب للعلم، فمن هذا الوجه يتبين أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله ؛ ولهذا جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون ما لا يحتمل النسخ أصلاً كالتوحيد وأصل الدين؛ ألا ترى أن الرسل عليهم السلام ما اختلفوا في شيء من ذلك أصلاً ولا وصفاً ولا يجوز أن يكون بينهم فيه خلاف ؛ ولهذا انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخاً لشريعته؛ يوضحه أن الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا أكثرهم إنما بعثوا إلى قوم مخصوصين ورسولنا هو المبعوث إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : بعثت إلى (۳) (۱) آية (٢٨٥) سورة البقرة . (۲) آية (٤٨) سورة المائدة . (۳) آية (۲۳) سورة السجدة .
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.