المحرر في أصول الفقه - السرخسي - ت عويضة - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣١

المحرر في أصول الفقه / باب النسخ ٤٣ من ينزل عليه الوحي، فكان النسخ بياناً لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع وتبديلاً لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معدوماً عندنا لو لم ينزل الناسخ، بمنزلة القتل فإنه انتهاء الأجل في حق من هو عالم بعواقب الأمور. لأن المقتول ميت بأجله بلا شبهة، ولكن في حق القاتل جعل فعله جناية على معنى أنه يعتبر في حقه حتى يستوجب به القصاص وإن كان ذلك موتاً بالأجل المنصوص عليه في قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (۱) ومن فهم معنى التبديل بهذه الصفة عرف أنه ليس فيه من إيهام البداء شيء. مع ثم المذهب عند المسلمين أن النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يجوز أن يكون ثابتاً ويجوز أن لا يكون على ما نبينه في فصل . حل النسخ ، وعلى قول اليهود النسخ لا يجوز أصلاً. وهم في ذلك فريقان: فريق منهم يأبى النسخ عقلاً، وفريق يأبى جوازه سمعاً وتوقيفاً. وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسلمين إنه لا يجوز النسخ أيضاً، وربما قالوا لم يرد النسخ في شيء أصلاً. ولا وجه للقول الأول إذا كان القائل ممن يعتقد الإسلام، فإن شريعة ومحمد علي الهلال ناسخة لما قبلها من الشرائع فكيف يتحقق هذا القول منه اعتقاده لهذه الشريعة . والثاني باطل نصاً ؛ فإن قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها وقوله : (وإذا بدلنا آية مكان آية ، نص قاطع على جواز النسخ، وانتساخ التوجه إلى بيت المقدس بفرضية التوجه إلى الكعبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل ؛ فقول من يقول لم يوجد باطل من هذا الوجه. فأما من قال اليهود إنه لا يجوز بطريق التوقيف استدل بما من يروى عن موسى أنه قال : تمسكوا بال. ت ما دامت السموات والأرض. وزعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم، وقالوا قد تبت عندنا بالطريق الموجب للعلم وهو خبر التواتر عن موسى أنه قال : إن شريعتي " تنسخ كما تزعمون أنتم أن ذلك ثبت عندكم بالنقل المتواتر عمن تزعمون أنه رسول الله . وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد ، وقالوا من أحل العمل في السبت لا يجوز تصديقه ولا يجوز أن يأتي بمعجزة تدل على صدقه. ومن أنكر منهم ذلك عقلاً قال الأمر بالشيء دليل على حسن المأمور به، والنهي عن الشيء دليل على قبح المنهي عنه والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسناً وقبيحاً ؛ فالقول بجواز النسخ قول بجواز البداء، وذلك إنما يتصور ممن يجهل عواقب الأمور والله تعالى يتعالى عن ذلك ؛ يوضحه أن مطلق الأمر يقتضي التأبيد في الحكم وكذلك مطلق النهي، ولهذا حسن منا اعتقاد التأبيد فيه فيكون ذلك بمنزلة التصريح بالتأبيد، ولو ورد نص بأن العمل في السبت حرام عليكم أبداً لم يجز نسخه بعد ذلك بحال، فكذلك إذا ثبت التأبيد بمقتضى مطلق الأمر إذ لو كان ذلك موقتاً كما قلتم لكان تمام البيان فيه بالتنصيص (١) آية (٣٤) سورة الأعراف .
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.