النص القاطع والنص الصريح
المراد بالنص القاطع من طرق العلة عند فخر الدين الرازي : مـا كـان مـن الألفاظ موضوعا للتعليل ، بحيث لا يحتمل غير العلية ، لا حقيقة ولا مجازا)، وذلك عنده أربعة ألفاظ أو ثلاثة وهي لعلـة كذا) و (لسبب كذا) و (لأجـل
كذا) و (لموجب كذا) () ، وما عدا هذه الألفاظ فليس من النص القاطع . ودون النص القاطع عنده الألفاظ التي تكون (ظاهرة جدا) ، كالتي تكون موضوعة حقيقة للتعليل ، ويكون استعمالها في غير العلية محمولا على المجاز ، وذلك كاللام ، والباء ، و (إنّ) (۳ ) .
فمرتبة (الظاهر جدا في جهة الدلالة هنا هي مرتبة الظني القريب أو
المقارب للقطعي ، كما سبق نقله عن بعض من توسع في اعتبار مطلق الاحتمال في إزالة القطعية (4) .
(۱) انظر المحصول ١٣٩/٥ - ١٤٠، ٤٥٢ - ٤٥٣ ، وقد أشار غير الرازي إلى تقسيم مسلك النص من طرق العلة إلى قطعي وغير قطعي، كأبي الحسين البصري في المعتمد (٢٥٠/٢) ، لكنه ذكر في (النص الصريح : اللام و (كي) ، وأشار إلى ذلك علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ٥٩٠ فما بعدها) حيث ذكر أن طرق العلة أسوة في ذلك بطرق سائر الأحكام الشرعية ، لكنه
عند الكلام على المسلك الخاص بـ (النص) ذكر من أنواعه : اللام و (إن) والباء والفاء . (۲) انظر المحصول في الموضعين السابقين ، وسبب الترديد بـ (أو) بين الأربعة والثلاثة ؛ أنه ذكر في الموضع الأول الأربعة الألفاظ وفي الموضع الثاني الثلاثة الأول ، ومثل هذه الألفاظ لفظ المؤثر
كذا) ، انظر نهاية السول ٦٠/٤-٦٢
(۳) انظر المحصول كما سبق
•
(٤) انظر ص (١٩٥) في الظني المقارب للقطعي ، وص (۲۲۸) ؛ نقض مذهب الحنفية في التفريق بالقطعية بين الفرض والواجب بأحكام سميت فرضا و لم تثبت بدليل قاطع ، فحمل الشيخ
-٤٤٣-
ص ٤٤٣