في قوة تناوله لما تحته من الأفراد ، فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر (۱). وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين
الأصوليتين
ومما تفرع على المسألة الأولى : الخلاف في مباح الدم خارج الحرم إذا التجأ إلى داخله ، فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يقتص منه
داخل الحرم ، فإن عموم قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا ﴾ (٢) يمنع
القصاص ، وقد يجوز ذلك بقياسه على من جنى داخل الحرم ، الجائز قتله
بقوله تعالى : ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قاتلوكم فاقتلوهم (٣) .
ومما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية جواز بيع العرايا :
(۱) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٥٢٠/٢-٥٢٣، ٥٢٥-٥٢٨، ٥٣٦-٥٣٩، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣١٨/٢ - ٣٢٤، ٣٤٠ - ٣٤٨ وتلقيح الفهـوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص ۱۸۲ والتمهيد للآسنوي ص ٤٠٩ والبحر المحيط ٢٩/٣ وسلاسل الذهب ص ٢٤٦ - ٢٤٨ وأصول السرخسي ١٤٢/١-١٤٣ ، ۲۹/۲-۳۰ وميزان الأصول ص ٦٩١-٦٩٢ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ٢٩٤/١ وكشف الأسرار للنسـفي ١٦١/١ والتحرير مع التقرير والتحبير ٢٤٠/١ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١١٦/٢-١٢٩ .
(۲) سورة آل عمران (۹۷) .
(۳) سورة البقرة (۱۹۱ ) ، وانظر كشف الأسرار للبخاري ۲۹٦/١-۲۹۷ وتخريج الفروع على
-٣٦٦-
.۳۳۲-۳۳۰
الأصول للزنجاني
ص
ص ٣٦٦