من
فتبين أن أصل جواز أن يكون مع الخبر قرائن القطعية مسلم عند كثير
العلماء
، وإن كانوا ربما نفوا القطعية مع قرائن معينة ، أو مثلـوا ببعض
القرائن التي يمكن احتفافها بمطلق الخبر لا خبر الواحد العدل بحديث رسول
لله ، أو استبعدوا اجتماع قرائن القطعية لانتفاء التجربة أدلة القول الثالث :
الدليل الأول : أن مجرد الخبر قد يفيد العلم بدون قرائن ، وذلك عند كثرة المخبرين كما في الخبر المتواتر ، و القرائن المجردة قد يفيد العلم أيضا وإن لم يكن معها خبر ، وذلك كما إذا رأينا شخصا يكثر من النظر إلى آخر مستحسن فإنـا نظن حبه له ، فإذا اقترن بذلك ملازمته له زاد الظن، ولا يزال الظن يتزايد بزيادة خدمته له ، وبذل ماله له ، وتغير حاله بسببه ، إلى غير ذلك من
(القتاد) فشجر له شوكة حجناء أي معقوفة الرأس وقصيرة . (انظر المحكم لابن سيده ١٨٢/٦ ( في معنى (القتاد ، والصحاح للجوهري ۱۱۲۲/۳ (في معنى الخرط) ، وانظر المثل في مجمع الأمثال للنيسابوري الميداني ٢٦٥/١ ووجه المثل : أن القتاد دون خرطه مانع الشوك المعقوف ، وكذا ما ادعي هنـا مـن المنع من تحقق القطعية في خبر الواحد ، والجواب أن غاية ما في ذلك المطالبة ، وقد قطع الحفاظ وأئمة الحديث بما لم يقطع به غيرهم كما تبين في هذا المبحث اللطائف ومن دعوى عدم قطعية الدليل السمعي مطلقا ، فقال : ( لكن كون السمعي لا يكون قطعيا دونــه خرط القتاد )) (درء تعارض العقل والنقل (۸۰/۱) ، فوقع المثل في كلام الذي يستبعد وقوع القطعية مطلقا في خبر
في هذا المثل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا المثل نفسه في معرض الرد على
الواحد ، والذي يستبعد نفي القطعية مطلقا عن الأدلة السمعية .
-۳۳۱-
ص ٣٣١