القطعية من الأدلة الأربعة - دكوري - ط الجامعة الإسلامية — الصفحة ١٩٠

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح أَنْ فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو ولي المطلقة ﴾ (١) ، وهذا من الأدلة على تأثير الاحتمال في رفع القطعية ؛ لأن سبب الإجمال وجود الاحتمالات مع استوائها ، وحكمه التوقف وطلب المفسر المبين للمراد منه من خارج(٢). ومما يدل على الاعتداد بالاحتمال قول شيخ الإسلام ابن تيمية : والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة... ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض ، وفي بعضها قد يغلب على الظن مع احتمال النقيض ، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان (۳). وقول ابن القيم : « إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا ، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا ، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال (٤) . (۱) سورة البقرة (۲۳۷) . (۲) انظر الكلام على المجمل وأسبابه التي ترجع إلى الاحتمال في مختصـر ابـن الحـاجب مـع بيـان المختصر ٢٦٢/٢ ومفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٤٦-٥١ والبحر المحيط ٤٥٦/٣ - ٤٦٥ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص ١٧٦ . (۳) مجموع الفتاوى ۱۷۷/٥ . (٤) الصواعق المرسلة ٦٧٠/٢ . -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.