=
لكتاب العراق انا في العاديث وآثار الفتن
143
والذي أراه في هذا الباب أن هذا النوع من الأحكام) لا ينبغي الجمود عليه، وأن ما يستجد من (أحداث) له صلة بفحص كلام الأئمة الأعلام، مع عدم مس (قواعد الاستنباط) و (قواعد الترجيح) و (قواعد التجريح) و (قواعد التخريج)، فالقواعد هي هي، ولكن الحكم بـ (النكارة وعدمها يتغيّر في مثل هذا النوع من شخص إلى شخص، إذ مردّها إلى (الملكة)، وتختلف - أيضاً - من زمان إلى زمان (۱) ، وقد يدرك المتأخر) المتأهل ما لا يدركه
(المتقدم) المتبحر ، لا بزيادة علم عنده عليه (۲)، وإنما بما يحسّه ويشاهده ويدور حواليه(۳)!
هؤلاء يطلقونه بمعنى الجرح، ومن نظر في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد - رحمه الله - علم أنه يطلق لفظ النكارة كثيراً بمعنى الجرح والله أعلم . وانظر: نقض قواعد في علوم الحديث» للشيخ بديع الدين السندي (ص ۳۰۷ - ۳۰۸) ، «شفاء العليل» (ص ۱۷۳).
(۱) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة» (ص ۲۷۷ - ط. الهندية، و ٢ / ٨٥٢ - ط. دار البشائر) في ترجمة عبيد بن أبي قرة البغدادي: زعم الذهبي في الميزان» أن حديث الليث المذكور باطل»، قال: «وفي كلامه نظر،
فإنه من أعلام النبوة، وقد وقع مصداق ذلك، واعتمد البيهقي في الدلائل [٥١٨/٦] عليه، ... »؛ فتأمل ! (۲) قال ابن قتيبة في مقدمة كتاب إصلاح الغلط» (ص (٤٦ - ٤٧): قد كنا زماناً نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم (!!) ، وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة، فصرنا نرضى بالسلامة، وليس هذا بعجيب مع انقلاب الأحوال، ولا يُنكر مع تغير الزمان، وفي الله خَلَفٌ، وهو المستعان». (۳) هنا ثلاث ملاحظات مهمات وكليات معتبرات، وإفاضات وإضافات:
الأولى: مخطى أشدَّ الخطأ من تجاوز (قواعد العلماء) باسم (التجديد) - زعموا-، ومخطئ من لم يعرف (الثابت) من (المتغير) من (الأحكام)، سواء الفقهية منها أو الحديثية، ومخطئ من جمد على (النتائج) التي توصل إليها الأقدمون، ولم يلحظ ما استجد من أشياء)، أو قال بما قالوا، ولم يعرف من أين أخذوا، والحق كعادته - متأرجح بين هذين الصنفين الغالي والجافي، وهو وسط بينهما.
الثانية: ما أشرتُ إليه نظير ما قاله الفقهاء (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، وكم بودي لو أن نابهاً متفنناً من طلبة العلم أفرد الأشباه والنظائر) في كليات العلوم، وهذا يحتاج إلى شبعان ريان منها جميعاً، ومن سبر أغوارها، ومعرفة أحوالها وأقسامها.
الثالثة من تجاوزات بعضهم المناداة بتصحيح الحديث بناء على موافقة الواقع له (!!)
ويعجبني كلام صاحب في ضوابط منهجية للتعامل مع النص الشرعي» (ص ۱۱-۱۲) حيث قال
بعد كلام: «ولهذا؛ فغير معتبر من مجتهد كائناً من كان وضع منهج مغاير تمام المغايرة عن المناهج التي توصل
=
ص ١٤٣