الفروق في الفروع في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه — الصفحة ٣٣١

الفروق في الفروع اختص به ولم يعده، كذلك هذا. ، ٦٦١ - إذا قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز، فوكل الوكيل وكيلا آخر وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز . لم يكن للثاني أن يوكل ثالثًا (۱). ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز. (جاز له أن يضارب غيره ولو قال الثاني للثالث: ما صنعت من شيء فهو جائز) فللثاني أن يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس والفرق أن عقد الوكالة يقتضي الخصوص، بدليل أنه لو قال: وكلتك لا يكون له أن يتصرف، وإنما يقتضي الحفظ فقط ، وليس له أن يوكل غيره أيضا، وإذا كان مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم أصله وهو الخصوص فلم يتعد إلى غيره. وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم، بدليل أنه لو قال دفعت إليك مضاربة. فله أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف، وقوله : ما صنعت من شيء فهو جائز، زيادة ألحقت بالعقد، فكان لتلك الزيادة حكم أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره، وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه ، لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله، فللثاني أن يضارب. ٦٦٢ - وإذا وكله بأن يرهن له ثوبًا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير، أو عند تاجر له علیه دین جاز (۲). والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير، أو عبده وعليه دين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون، فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز، كما لو رهنه من أجنبي. وأما في المبيع فله حق في مال ابنه، بدليل أنه لو احتاج إلى ماله في النفقة أوجب له، ولو استولد جاريته صح، فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه، فصار كما لو استوجب الملك لنفسه، ولو باعه من نفسه لم يجز، كذلك هذا. وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز، لأنه يعاقد نفسه، فلم يجز. (۱) انظر البحر الرائق (١٤١/٧ (١٧٦ وحاشية ابن عابدين (٢٦٩/٧) والمبسوط للسرخسي (١٩/ .(۲۹ (۲) انظر المبسوط للسرخسي (۸۰/۱۹، ۸۳).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.