الفروق في الفروع في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الفروق في الفروع ذلك. ولو حدث عنده عيب آخر لا يقدر على الرد فله أن يرجع بنقصان العيب على كل واحد منهما، ومتى أخذه من أحدهما فله أن يأخذه من الآخر بعد ذلك. والفرق أن من شروط الرجوع بجميع الثمن رد المبيع عليه، ومتى رد على أحدهما لم يقدر على رده على الآخر، فلم يوجد شرط الرجوع بالثمن، فلم يكن له أن يرجع. وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب، لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان العيب القدرة على الرد، بدليل أنه لو تلف المبيع كان له حق الرجوع بنقصان العيب، وإذا لم تكن القدرة على الرد شرطًا في الرجوع بنقصان العيب استوى رجوعه على الأول وعدمه في حق الثاني، ولو لم يرجع على الأول يرجع على الثاني، كذلك إذا رجع كما لو مات العبد. -٥٠٧ إذا اشترى زق زيت بمائة درهم على أن الزق وما فيه له، على أن وزن ذلك كله مائة رطل، فوزن فوجد ذلك تسعين رطلا فالشراء جائز، وكيفية الرجوع مذكورة في الجامع (۱). وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه خمسين ثوبا فوجده تسعة وأربعين فالبيع فاسد. والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة وشرط إيفاءه من العين، كما لو قال : بعت منك قفيرا من هذه الصبرة، والدليل على أنه إذا قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة، انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين أنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو إما أن ينعقد على قفيز شائع في الجملة أو قفيز واحد غير معين، ولا يجوز الأول، لأنه لو تلف الجميع إلا قفيزا فإنه يكلف بتسليمه إليه، ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير عينه، لأنه مجهول فدل على أن العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت في الذمة، فإذا وجد أقل تعذر التسليم فيه فانفسخ العقد، وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان العقد في الباقي، كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإنه لا يوجب بطلان العقد في العبد، كذلك هذا. وليس كذلك الثوب، لأن العقد على الثياب لا ينعقد في الذمة، لأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا مؤجلا، لأنه لو قال بعتك هذا العبد بثوب في الذمة لم يجز إلا مؤجلا، سلما، بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على العين، فقد عقد على أعيان موجودة ومعدومة والمعدوم لا يدخل تحت العقد فقد جمع في العقد ما بين ما ويصير (۱) انظر الجامع الكبير (ص) (٢٢٤ والبحر الرائق (٣١٢/٥).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.