البرهان في أصول الفقه - الجويني - ت عويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ تتوفر الدواعي على نقله . الكتاب الثاني / كتاب الإجماع فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبات في العسر ، أولها : تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة ، والأخرى : عُسر اتفاقهم والحكم مظنون ، والثالثة : تعذر النقل تواتراً عنهم ، واختتموا هذه بأن قالوا : لو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب ، فما الذي يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل طبق الأرض ؟ فهذه عيون كلام هؤلاء ٦٢٠ ـ قال القاضي معترضا عليهم ، متتبعاً مسالكهم : نحن نرى إطباق جيل من الكفار يُربي عددهم على عدد المسلمين ، وهم متفقون على ضلالة ، يدرك بأدنى فكر بطلانها، فإذا لم يمتنع إجماع أهل الدين على الإحاطة بذلك منهم ، وإن أردنا فرض ذلك في الفروع، فنحن نعلم إجماع علماء أصحاب الشافعي على مذهبه في المسائل ، مع تباعد الديار ، وتنائي المزار ، وانقطاع الاسفار ، فبطل ما زخرفه هؤلاء ثم قال القاضي : لا يمتنع تصور ملك تنفذ عزائمه في خطة أهل الإسلام ، إما باحتوائه على البيضة ، أو بعلو قدره واستمكانه من إحضار من يشاء من المماليك ، بجوازم أوامره المنفذة إلى ملوك الاطراف ، وإذا كان ذلك ممكنا ، فلا يمتنع أن يجمع 6 مثل هذا الملك علماء العالم في مجلس واحد ، ثم يُلقي عليهم ما عن له من المسائل ويقف على خلافهم ووفاقهم، فهذا وجه في التصوير بين ، لا يتوقف تصوره على فرض خرق العادة ، فهذا منتهى كلامه ٦٢١ ـ ونحن نفصل الآن القول في ذلك قائلين : لا يمتنع الإجماع عند ظهور · دواع مستحثة عليه داعية إليه ومن هذا القبيل كل أمر كلي يتعلق بقواعد العقائد في الملل ؛ فإن على القلوب روابط في أمثالها ، حتى كأن نواصي العقلاء تحت ربقة الأمور العظيمة الدينية ، ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي من اجتماع جموع الكفار على ما وقـتوه من دينهم . ومنه اجتماع أتباع إمام على مذهبه ، فإن كل من رأسه الزمان يصرف إليه قلوب الاتباع ، وبذلك يتصل النظام ، وهذا مستبين في الجلي والخفي [ وما ] صوره القاضي من إحضار جميع العلماء ليس منكراً ؛ فقد تكون أطراف المماليك في حق الملك العظيم كأنها بمرأى منه ومسمع ؛ فلا يبعد ما قاله على ما صوره.
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.