منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي - العلمي — الصفحة ٢٦١

ودعوى المعترض أن منشأ بعض أوجه الخلاف راجع إلى دخول المتشابه فيها مردود" بأن كثيرا" مما ليس بمحتاج إليه في علم الشريعة قد أدخل فيها وصار من مسائلها، ولو فرض رفعه من الوجود را سا لما اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيء، بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها (423). ب - ومما انبنى على ذلك أيضا ذهابه إلى أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية لأن "الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل (424) . وقد رد على دعوى من قال بوقوعه في الأصول - لأن الزائغين عن الحق إنما زاغوا في الأصول لا في الفروع - بأن المراد بالأصول عنده القواعد الكلية سواء تعلقت بأصول الفقه أم بأصول الدين. وإذا ثبت هذا فلا يتصور حصول التشابه فيها بل في فروعها التي تعتبر أصولا عند المخالف فالآيات الموهمة للتشبيه، والأحاديث التي جاءت مثلها فروع عن أصل التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهي، كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ذلك في بعض فروع من علوم القرآن (425) . ج - كذلك مما انبنى على ما سبق : تحرزه من إجراء التأويل على المتشابه الحقيقي وتجويزه في الإضافي، لأن التأويل لا يعتد به إلا إذا تعضد بدليل، وقد مر أن المتشابه الحقيقي هو ما تعذر فيه ما يسعف على معرفة المراد منه. 423) نفسه 96/3 424) نفسه 96/3 425) الموافقات 97/3 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.