قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية - مخدوم — الصفحة ٣٦٦

۳۹۰ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: الأقوال والأدلة اختلف الأصوليون في مقدمة الواجب، ولا بد من تحديد محل النزاع أولاً حتى تتضح حقيقة الخلاف فيها . ١- النزاع واقع في مقدمة الواجب المطلق (۱) التي يتوقف عليها وجو الواجب لا وجوبه . 3 0-0 (۲) فإن كان الوجوب مقيداً بحصول مقدمة الواجب ، كقوله تعالى : ولله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) ، وكقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ : مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٣) ، فلا يجب على المكلف تحصيل المقدمة باتفاق العلماء ، ولهذا قالوا : ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وقالوا أيضاً: ما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب». (٤) قال في مراقي السعود : وما وجود واجب قد أطلقا به وجوبه به تحققاً كعلمنا الوضوء شرطاً في أداء فرض، فأمرنا به بعد بدا بعدبداً وماوج وما وجوبه في رأي مالك وكل مذهب (0) (۱) الواجب المطلق : ما لم يقيد إيجابه بما يتوقف وجوده عليه ، سلم الوصول للمطيعي ۱۹۸ . حاشية البناني على المحلي ۱۹۳۱ . (۲) سورة آل عمران ۹۷ . (۳) سورة البقرة ١٨٥ . (٤) البحر المحيط ۲۲۳۱ - سلم الوصول ۱۹۸ - شرح التنقيح للقرافي ١٦١ - شرح ا .٣٥٨/١ (٥) مراقي السعود ١٦٤ - ١٦٥ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.