۲۸۰
قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية.
قال الطوفي رحمه الله - عند الكلام عن رواية الحديث بالمعنى : بخلاف القرآن، فإن التعبد بمعناه للإبلاغ، وبلفظه للتلاوة والإعجاز» (1) .
ومثل ذلك أيضاً ألفاظ الأذان والتشهد ونحوها، وكذلك قصر طهارة الحدث على الماء وحده دون سائر المائعات كما سبق .
والغالب أن هذا يكون في الوسائل التي فيها شائبة التعبد، ولذا نرى الموجبين للألفاظ في العقود يلحقونها بالتعبديات كالذكر والدعاء . ومثال ذلك أيضاً قول الحنابلة : لا يجوز استيفاء القصاص النفس إلا بالسيف» (٢)
فإنه خرج - عندهم - عن الأصل بدليل، وهو قوله : «لا قود إلا بالسيف» (۳)
وكذلك في مسألة الاستجمار ، فإن الأصل عدم اشتراط عدد معين . لأن المقصود الإنقاء، وقد يحصل بالمرة الواحدة، وبه قالت الحنفية ولكن الحنابلة وجماعة اشترطوا مع الإنقاء العدد وهو ثلاثة أحجار، فلا يجزئ
عندهم الاقتصار على ما دون الثلاثة ولو حصل الإنقاء .
(۱) شرح مختصر الروضة ٢٤٧/٢ . (٢) كشاف القناع ٢٣٨/٥ .
(۳) رواه ابن ماجة من طريقين لا يصحان - الديات - ۲/ ۸۸۹ برقم ۲٦٦٧ - ۲٦٦۸ ، في الأول منهما را و متهم بالكذب، وفي الثاني مدلسان وقد عنعنا . قلت : وإذا لم يصح الحديث. فالأصل التمسك بالقاعدة لعدم الناقل، قال الشيخ مصطفى الزرقا : ولا يوجد مانع شرعي: من استعمال ما يظهر من وسائل أخرى إذا كانت مساوية للسيف كالمقصلة، أو أسرع أو أسهل قتلاً، فيعود إلى السلطة الحاكمة أمر اختيار الوسيلة مما لا عنف فيه ولا تعذيب . . المدخل الفقهي العام ٢/ ٦٢٠ .
เ
ص ٢٦١