قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية - مخدوم — الصفحة ١٩٠

الباب الرابع: في أحكام الوسائل يسمى بالبرلمان، فإنه وسيلة إلى مصالح متعددة، كإبطال بعض المنكرات ، ونصرة المظلومين، والدعوة إلى تحكيم الشريعة . كما أنه وسيلة إلى مفاسد كإقرار الباطل وإضفاء الشرعية على تلك المجالس، والتحاكم إلى القوانين الوضعية ولتردد هذه الوسيلة بين تلك المصالح والمفاسد، وقع الخلاف في حكمها (1) . وهذا يرجع إلى تعارض المصالح والمفاسد . والقاعدة المقررة عند أهل الأصول أن العبرة للأعلى والأرجح منهما، فإن تساويا، ولم يترجح أحدهما على الآخر ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح (۲) ففي مسألة دخول الدعاة إلى المجالس النيابية مثلا يترجح جواز الدخول - من حيث الجملة - بعدة أمور : ۱ - رجحان مصالحها على مفاسدها . ٢ أن مجرد الدخول إليها، لا يستلزم الإقرار بالمنكر، والرضا بالقوانين . ويضعف هذا الاحتمال جداً عند المجاهرة بالإنكار، ودعوة المجلس (1) أفتى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الدخول والترشيح، وقد نشرت الفتوى في مجلة لواء الإسلام العدد ١١ عام ١٤٠٩هـ ، وهو رأي الشيخ محمد العثيمين كما نشر في مجلة الفرقان بتاريخ ذي الحجة عام ١٤١١هـ. (۲) انظر : القاعدة في قواعد الأحكام ۱ / ۸۳ - رسالة في القواعد للسعدي ۲٠ - ۲۲ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.