على أداء الواجبات الكفائية، وقيام هؤلاء بأداء هذه الواجبات إنجازاً للمصالح العامة للأمة، إنما يكون هذا وذاك نيابة عن الأمة ووفاء بالمسؤولية وإسقاطاً للحرج عن الجميع، وهذه هي فكرة الاكتفاء في هذا النوع من
الواجبات.
هذا التصور التنظيمي للمسؤولية عن الواجبات الكفائية، يؤدي بنا إلى الولوج إلى الحديث عن إضافة مهمة تتعلق بأسباب المصالح أو وسائلها، فقد تحدث الأصوليون والمقاصديون عن أصول المصالح الضرورية؛ وهي ما اشتهرت عندهم بالضروريات الخمس، أو الست عند بعضهم، وإجابة على سؤال يأتي من منطلق الرؤية السياسية للتأصيل النظري لمفهوم المصلحة العامة، مفاده أنه إذا كانت المصالح هي المنافع في ذاتها، ويدخل معها أسبابها المفضية إليها، وأن المفاسد هي المضار في ذاتها ويدخل معها أسبابها المفضية إليها وأن هذه الضروريات الخمس أو الست التي هي أصول المصالح هي المنافع في ذاتها المقصودة بالحفظ في آحاد الأمة وعمومها، فماذا عن الوسائل المفضية إلى هذا الحفظ؟ بمعنى ما هي الآليات النظامية التي تحقق حفظ هذه الأصول المصلحية في واقع الأمة؟ سؤال غابت إجابته في دائرة علم أصول الفقه أو على أقل تقدير لم تلق هذه الآليات الدرجة ذاتها من الاهتمام والتأصيل الذي وجدته أصول المصالح في هذه الدائرة المهمة من دوائر الفكر الإسلامي. وهو أمر نهضت به دوائر فكرية أخرى.
6
6
ولقد كشف البحث في دائرة علوم الحركة الإسلامية - السياسة الشرعية والخلافة الإسلامية والأحكام السلطانية - عن أهمية وطبيعة هذه الآليات النظامية، بالنسبة لحفظ أصول المصالح وهي أهمية تستمد من أهمية هذه الأصول ذاتها، حيث تأخذ الوسيلة حكم ما تفضي إليه من مقصد، ومن ثم فقد وضعت الدراسة أصلاً جديداً إلى أصول المصالح العامة الضرورية، عبرت عنه بـ «أصل الإمامة»، وهو يشير إلى القضايا النظامية المتعلقة بإقامة النظام السياسي، والحفاظ على فاعليته في حفظ أصول المصالح أو الضروريات الخمس أو الست واعتبرت هذا الأصل من قبيل الوسائل
۰۱۱
ص ٥١١