يهون الخطير، بل يوضع كل شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم بلا طغيان ولا إخسار (۱).
الوحي
وعماد الأمر وسنامه في فقه أولويات المصالح، وما هو منها أحق وأولى بالرعاية والتقديم على غيره أن يُعنى بالأمر على قدر ما عُني به قرآناً وسنة، فما اهتم به الوحي كل الاهتمام وكرره وأكده في أمره ونهيه، ووعده ووعيده يجب أن تكون له الأولوية والتقديم، والعناية في التقويم والتقدير، وما اهتم به الوحي اهتماماً قليلاً نعطيه مثل ذلك القدر من الاهتمام ولا نبالغ فيه فهذا معيار لا يخطئ لأن الوحي عمدة الملة وأصل الدين، وينبوع الاسلام
(۲)
كذلك فإن مما ينبغي أن يراعى في فقه أولويات المصالح، أن الأفضلية والأولوية في كثير من الأمور لا تكون أولوية مطلقة في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وإن تفاوتت بتفاوت المؤثرات الزمانية والبيئية والشخصية، فقد اختلف علماؤنا، أي هذه الأعمال أفضل وأكثر مثوبة عند الله تعالى : الزراعة أم الصناعة أم التجارة؟ والذي دعاهم إلى هذا الاختلاف ما ورد من أحاديث في فضل كل منها والمحققون من العلماء قالوا: لا نفضل واحدة منها بإطلاق بل التفضيل يكون بحسب حاجة المجتمع إليها. فحيث تقل الأقوات، ويكون المجتمع في حاجة إلى غذائه اليومي الذي لا عيش إلا به بمعنى وجود أزمة غذائية هنا تكون المشاريع الزراعية وما يتعلق بها من مشاريع تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، كاستصلاح الأراضي وإقامة صناعات الأسمدة على رأس أولويات الاهتمام في عملية صناعة القرارات ورسم الخطط والسياسات العامة.
(1)
،
وحيث يكثر الإنتاج الزراعي ويحتاج الناس إلى الصناعات المختلفة،
يوسف القرضاوي في فقه الأولويات : دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، القاهرة:
مكتبة وهبة، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، ص ٩.
(۲) المرجع السابق بتصرف، ص ٩٥-٩٦.
٤٨١
ص ٤٨١