المصلحة العامة من منظور اسلامي — الصفحة ٤٤٣

أولاً: مرجعية عملية صنع قرارات المصلحة العامة: درجت الدراسات الأصولية التراثية منها والمعاصرة على بحث ما يسمى هنا مرجعية عملية صنع القرار، والأدوات الفكرية المستخدمة في التعامل معها في مبحث واحد هو أصول الشريعة» أو «أدلتها»، ويقسمونها تقسيمات متعددة والذي يعني البحث هنا تقسيمان : أحدهما: تقسيمها بحسب طبيعتها إلى أدلة نقلية، وهي الوحي متمثلاً في الكتاب والسنة، وقد يطلق عليها «النقل» لأنه لا مدخل لتصرف العقل في الاستدلال بها على المطلوب، وأدلة عقلية ويعنون بها القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب، ووصفها بكونها «عقلية» نظراً لأن لعمل العقل فيها مدخلاً من طريق الاستدلال. ثانيهما لأصول الشريعة أو مرجعية تقدير المصالح والأحكام والقرارات السياسية تقسيم - باعتبار مدى استقلالها في الاستدلال على المصالح والأحكام الشرعية - إلى أدلة أصلية وهي الكتاب والسنة، فهي تكفي بذاتها لإثبات المصالح والأحكام دون حاجة إلى دليل آخر تبنى عليه، وإلى أدلة فرعية تستنبط منها المصالح والأحكام بالاستناد إلى الدليل الأصلي، فالقياس دليل فرعي لأنه لا يثبت الحكم إلا بأصل معلل من الكتاب والسنة وهكذا في باقي الأدلة الفرعية لا تستقل عن المصادر الأصلية(1). ولما كانت المصادر أو الأدلة العقلية لا تستقل بذاتها في استقاء المصالح والأحكام بل تفتقر إلى المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة، فإن هناك من يعتبر مرجعية المصالح والأحكام الشرعية تكمن في الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة، ثم الرأي من أولي الأمر بدليل قوله تعالى : هوياتها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمير مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (۱) راجع هذه التقسيمات لمصادر الشريعة وأدلتها في محمد كمال الدين إمام، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ١٣٥ ١٣٦ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.