المصلحة العامة من منظور اسلامي — الصفحة ٣٦٦

حتى يكون أهلاً للاجتهاد، ويصح منه النظر في الأدلة الشرعية، هذه الشروط مردها إجمالاً إلى معرفة مصادر الشريعة ومقاصدها، وفهم اللغة العربية (١). أساليب ویرى الإمام الشاطبي أن درجة الاجتهاد تحصل لمن اتصف بوصفين؛ أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على ،كمالها والثاني: التمكن من الاستنباط بناءاً على فهمه فيها، أما الأول فلأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف الادراك العقلي (المجرد إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على مراتب ثلاث (ضروريات - حاجيات - تحسينيات، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل ،الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله تعالى. وأما الثاني فهو كالخادم للأول فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف (۲) محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً، ومن هنا كان خادماً للأول، وفي استنباط الأحكام ثانياً(۳). هذا عن مفهوم أهل الاجتهاد وهم ليسوا هنا مؤسسة خاصة بهم، وإنما عرض البحث لهم باعتبارهم من العناصر المنشئة لمؤسسات أخرى ؛ بمعنى أنهم عناصر لازمة لمؤسسات مختلفة من مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، مثل المؤسسة القضائية، ومؤسسة الاجتهاد التشريعي. وتنبع أهميتهم المصلحية والوظيفية في الحركة السياسية من دورهم في حراسة شرعية هذه الحركة، وضبط مسارها وتدقيق ،مقاصدها حيث يقع عليهم (۱) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3، ص ١٤٢ - ١٤٣. (۲) في أنواع هذه المعارف والعلوم راجع الماوردي الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص۱۳۱-۱۳۲. والجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص٢٨٦-٢٩١. (۳) الشاطبي، الموافقات جـ ٤ ، مرجع سابق، ص٧٦ ٧٧.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.