والتصرفات المقصودة لذاتها، والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى أو تحمل على السعى إليها امتثالاً ... وأما الوسائل فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدونها قد لا يحصل المقصد، أو يحصل معرَّضاً للاختلال والانحلال»(۱) . ومن هذين النصين يبين
الآتي : أولاً: المقاصد هي المصالح أو المنافع المقصودة لذاتها، والمضار
المستدفعة لذاتها وهي ما سبق بحثه في الفصلين السابقين.
ثانياً : الوسائل والمساعي المؤدية إلى هذه المصالح، وتجد تأسيسها في مفهوم الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً والمراد بخطاب الله تعالى هنا «الوصف الذي يعطيه الشارع لفعل المكلف (۲) بالإتيان أو بالمنع منه، بالإقدام عليه أو الإحجام عنه ؛ تبعاً لما يترتب على هذا الفعل من مصلحة أو مفسدة الغاية من خطاب الله تعالى أو من الحكم الشرعي.
هي
ما وهو
الفعل هنا هو الوسيلة المؤدية إلى المصلحة أو المفسدة، منع يسمى أصولياً «محل الحكم (۳). إنه النشاط أو السلوك الإنساني والوقائع التي تفضي إلى المصالح أو تمنع من المفاسد ومن هنا يطلب الفعل أو يمنع بحسب ما يؤول إليه الفعل من مصلحة أو مفسدة.
ويقصد بهذا الفعل في النطاق السياسي مجموعة الوظائف التي تناط بالنظام السياسي لحفظ المصلحة العامة، حيث يكون النظام السياسي بمثابة المكلف في التعريف السابق للحكم الشرعي، فهو المحكوم عليه باعتباره في النهاية مجموعة من العناصر البشرية المؤهلة وقد انتظمت في عدد من المؤسسات المكلفة» أو «المتعينة»، للقيام بالوظائف التي أنيطت بها لرعاية
،
(۱) ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٤٨. (۲) محمد كمال الدين إمام أصول الفقه الإسلامي، بيروت: ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م،
ص ۱۱۳.
(۳) جمال عطية النظرية العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٤٤، ١٤٥.
۳۳۱
ص ٣٣١