فالنسل المعتبر شرعاً هو الناشئ عن اتصال الزوجين بواسطة عقد النكاح المنتفي عنه الشك في النسب واستقراء مقصد الشريعة في النسب يفيد أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه، و لامحيد به عن طريق النكاح بصفاته وشروطه المقررة شرعاً » (۱) .
ولا شك في أن حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله من أقوى عوامل الاستقرار الاجتماعي، وبناء الروابط الاجتماعية على أسس قوية ومتينة والتفريط في مصلحة حفظ العرض والنسب يؤدي إلى مفاسد وأضرار اجتماعية تفضي إلى تقويض بناء المجتمع(٢)، بدليل ما نشأ عن فوضى الجنس في الغرب من أزمة اجتماعية حادة، هي أزمة الأطفال الذين تلدهم أمهات غير متزوجات، ففي خلال قرن تقريباً، ارتفعت ربع نسبة هذا النوع من الأطفال من %٥% إلى %۲۸ في أمريكا، وبازدياد هذه النسبة زاد عدد الأطفال والغلمان والمهملين والمشردين والجانحين والمنحرفين، ومحترفي الإجرام (۳). هذا فضلاً عن الأوبئة والأمراض السرية
وتلك المفزعة كالإيدز وغيره والتي باتت تهدد الكيان الاجتماعي بأكمله.
ويبين مما سبق، لماذا أحاط الإسلام الأسرة بسياج منيع من الأحكام والآداب، وسد جميع الذرائع التي تفضي إلى توهين العلاقة الزوجية أو إفسادها، وبلغت عنايته بحفظ الأعراض والأنساب وكيان الأسرة حداً عظيماً، فشرع عقوبة الرجم للمحصن، ردعاً واستئصالاً لجريمة الاعتداء على العرض، مما لم يعهد له نظير في التشريعات الوضعية، قطعاً لدابر هذه الجريمة النكراء التي وصفها الإسلام وصفاً غاية في القبح، تحصيناً للأسرة وللمجتمع، الذي تهدده هذه الجريمة بالأطفال غير الشرعيين، فيقول تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].
(٣٢)
(۱) ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٥٧.
(۲) المرجع السابق، ص ١٦١، ١٦٢.
(۳) الحسيني سليمان جاد وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية، مرجع سابق،
ص ٦٣-٦٤ .
٢٦١
ص ٢٦١