قاعدة سد الذرائع واثرها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة ومحله إذا كان العمل بالدليل يؤدى إلى حرج بين فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج وهذا استثناء بالأدلة النافية للحرج ومن أمثلته : أ- طهارة الآبار والحياض إذا وقعت فيها نجاسة بنزح مقدار معين من مائها مع أن القياس يقتضى عدم تطهيرها إذا تنجست، لأنه لا يمكن صب الماء عليها حتى تطهر، ولا يمكن عصرها حتى تخرج منها النجاسة، والذي ينبع من البئر يتنجس بالملاقاة، ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقى وكذا خروج بعضه عن الحوض، فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس الضرورة دعت إليه وهى الحرج المدفوع بالنص وللضرورة تأثير في سقوط الخطاب (۱). ومنه اغتفار الغبن اليسير في المعاملات أن كل غبن أكل لأموال مع الناس بالباطل للدليل العام في ذلك (۲) لكن الغبن اليسير عفى عنه فصحت المعاملة معه لضرورة أنه لا يمكن الاحتراز عنه (۳ ) . (١) كشف الأسرار حـ٤ ص ٦ ، أصول السرخسى ٢ ص ٢٠٣، الهداية ح١ ص ٢١ (۲) في مثل قوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) سورة البقرة جزء من الآية رقم : ۱۸۸ (۳) أصول الفقه للدكتور محمد مصطفى شلبى ٢٧٦ ٢٦٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.