السلعة
من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن، لأنه لم يخص بقوله: يبيع ثم اشتر بالدراهم جنيبا غير الذى باع له الجمع (۱).
وأجاب القرافي بأن المالكية يمنعون أن يكون العقد الثاني من البائع الأول
وليس مذكورا في الخبر مع
المنع حيث تقوى التهمة (٢) .
أن النقد إذا تقايضا فيه ضعفت التهمة، وإنما بيع
وأجيب أيضا بأن الحديث لا حجة فيه، لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثانى ممن باعه التمر الأول ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة (۳) . وأما القياس فحاصله قياس بيوع الآجال على بيع السيف لقاطع الطريق والعنب لمن يعصره خمرا بجامع أن كلا منهما بيع متوفر الشروط والأركان فلا يكون فاسدا لقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا له
[سورة البقرة جزء من الآية رقم ٢٧٥]
الآجال أخف
من
الفساد
وعدم الفساد في بيوع الآجال أولى من بيع الآجال أولى من بيع السيف لقاطع الطريق والعنب لمن يعصره خمرا، لأن الفساد المترتب على بيوع المترتب على بيع السيف لقاطع الطريق والعنب لمن يعصره خمرا لتعلقه في الأول بالأنفس والأموال وفى الثانى بالعقول بخلاف الفساد المترتب على بيوع الآجال فإنه متعلق بالأموال فقط وحفظ متأخر عن حفظ الأنفس والعقول (٤). وأجاب القرافي عن ذلك بما مفاده (٥) أن محل صحة العقد وعدم فساده إذا توفرت شروطه وأركانه محل ذلك إذا لم تكن هناك أغراض فاسدة
----
-
هی
- الإصابة فى أسماء الصحابة، تهذيب التهذيب والتقريب وفتح البارى وغيرها كثير. ولد سنة ۷۷۳ هـ وتوفى سنة ٨٥٢ هـ (شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۷۰).
(۱) فتح البارى ص ٤٦٨.
ج
(۲) الفروق ح ٣ ص ٢٦٨ .
(۳) فتح البارى
٤
ح ص
٠٤٦٨
(٤) الفروق ح ٣ ص ٢٦٨ ، الأم ح ۳ ص ٦٥ ، ح ٤ ص ٤٢ ، ح ٧ ص ٢٧٠. ٣
(٥) الفروق ح ٣ ص ٢٦٨.
۱۹۲
ص ١٩٠