مراقي السعود إلى مراقي السعود - الجكني - ط ابن تيمية — الصفحة ٤٤٣

فالمصيب من لا، وثالثها لم يقع للحاضر في قطره عليه السلام بخلاف غيره، وقيل : بالوقف(۱) ووحد المصيب من المختلفين (في) الأمر «العقلي» وهو مالا يتوقف على سمع، «في» صادف الحق لتعيينه في نفس الأمر ومعنى التوحيد أنهم لا يصيبون جميعا بل إما أن يخطئوا كلا أو يصيب واحد منهم ثم هو كحدوث العالم (٢) وثبوت الباري ومالك رحمه الله تعالى رآه أي : التوحيد في الفرعي» أي مسائل الفقه التي لا قاطع فيها وهو مذهب الجمهور؛ لأن الشرائع شرعت لتحصيل المصلحة ودرء المفسدة ويستحيل وجودها في النقيضين فالحكم في مذهبه المجتهد فيه إنما كان المصيب فيه واحدا (۳)؛ لأن مذهبه أن للواقعة المجتهد فيها حكما حكم الله عز وجل به فيها قبل الاجتهاد فيها «معين» فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب، ومن لا فهو المخطيء. ثم اختلفوا في هذا الحكم فقيل ليس له دليل يدل عليه بل هو كدفين (٤) يعثر عليه بالاتفاق وعبارة المحلي : يصادفه من شاء الله تعالى (٥) له) أي : ذلك الحكم على الصحيح ما يبين أي : يظهره (1) للمجتهدين من دليل ظني وقيل : قطعي فإن أخطأه المجتهد لم يأثم (٧) الغموضه، وإن فرعنا على القول بأنه يجب عليه إصابة ذلك الحكم لإمكانها الله في شرح المخطوط وانظر نشر البنود جـ ٢ ص : ٣٢٦، والبرهان لإمام رحمه الحرمين جـ ٢ ص ١٣٥٥ : (۱) ذكر القرافي في شرح التنقيح أن حجة التوقف ظاهرة من تعارض الأدلة في هذه المسألة ص : ٤٣٧ • (۲) في (ط) : أو بزيادة الهمزة . خطأ (۳) في (م)، (ط) : واحد بالرفع وهو (٤) في (ط) : كهدفين وهو خطأ (٥) كلمة : تعالى ساقطة ص : من ط كما أنها لا توجد في عبارة المحلي انظره مع البناني جـ ٢ (٦) ساقطة من (م)، (ط) . (۷) لم يذهب إلى تأثيم المجتهد حال خطئه إلا المريسي من المعتزلة . وقوله مخالف للحديث : إذا اجتهد الحاكم الحديث وانظر شرح التنقيح للقرافي ص : ٤٣٨ • ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.