مراقي السعود إلى مراقي السعود - الجكني - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٦٧

البول في الماء الراكد بالبول فيه (۱) في الكراهة ومنه ظني كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت بحديث (۲) الصحيحين إذ الفارق بينهما الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية، وإنما كان هذا المثال ظنيا؛ لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استغلاله (۳): في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا مدخل للأنثى فيه، «و» من تنقيح المناط «ما» كان بغير) أي: بغير إلغاء الفارق) «من دليل رائق» أي: معجب لصحته وإليه الإشارة بقوله : من المناط أن تجي أوصاف» في محل الحكم فبعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره أي الشارع « وما قد بقيا ترتب الحكم عليه اقتفيا أي فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي من الأوصاف وحاصله : أنه (٥) الاجتهاد في الحذف والتعيين كما تقدم في (٦) ، كإلغاء كونه أعرابيا يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل؛ لأنها لا تصلح للتعليل والباقي عند الشافعي هو المجامعة في نهار رمضان وعند مالك وأبي حنيفه الإفطار عمدا لما فيه من انتهاك السبر حرمة رمضان . (۱) ساقطة من (ط) (۲) الحديث في البخاري بلفظ : «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق كتاب العتق وفضله باب إذا أعتق عبدا بين اثنين وكتاب الشركة باب الشركة في الرقيق جـ ۲ ص : ۷۷، ۷۹ ، ومسلم في كتاب الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد جـ ٥ ص : ٩٥ (۳) في (ط) : استقلاله والصواب ما أثبت (٤) في (ط) : الفارع وهو تحريف . (5) في (ط) : أن، وتقدم الكلام على السبر والتقسيم في ص : ٣٤٣ . (٦) في (ط) : البر وهو تحريف . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.