مراقي السعود إلى مراقي السعود - الجكني - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٢١

الفرع الحكم في رأي وما تشبّها * من المحل عند الجل النبها وجود جامع به متمما * شرط وفى القطع إلى القطع انتمى وإن تكن ظنية فالأدْوَنُ * لذا القياس علم مدوّن الركن الثالث: الفرع وهو «الحكم» أي : حكم المحل المشبه بالأصل «في رأي (١)) أدو» هو ما تشبها من المحل أي المحل المشبه بالأصل والقول الثاني هو الذي عند جل النبها» (٢) جمع نبيه أي: هو (۳) الأكثر ومذهب الفقهاء، وشرط إلحاق الفرع بالأصل وجود جامع بينه وبين الأصل وهو العلة «به» أي: في ذلك الفرغ حال كونه متمما) بفتح الميم المشددة :أي: بتمامه من غير زيادة كقياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار أو معها كالضرب على التأفيف بجامع الإيذاء. وإنما قالوا إنه «شرط ليتعدى الحكم إلى الفرع «و» اعلم أنه «في» حال ... (۱) قال أبو الحسين البصري في المعتمد : وأما الفرع في القياس فهو عند المتكلمين : الحكم المطلوب إثباته بالتعليل كقبح بيع الأرز متفاضلاً وعند الفقهاء : أن الفرع هو الذي يطلب حكمه بالقياس، ثم قال : وما ذكره المتكلمون أولى لأن نفس الأرز ليس يتفرع على غيره وإنما المتفرع حكمه . انظره جـ ٢ ص : ۷۰۳، وبهذا قال مشايخ العراق والإمام الرازي ومقابله رأي الجمهور من الأصوليين والفقهاء . تيسير التحرير جـ ٣ ص : ٢٧٦ ، وأصول السرخسي جـ ۲ ص : ١٧٤، وشرح المنار ص والمستصفى جـ ٢ ص : ۸۹ ونشر البنود جـ ٢ ص : ۱۲۳، وقد رد الجمهور بأنه لا يتأتى القول بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس والقياس لا يصح عده فرعا ... ،۷۸۱ : إذ الفرع من أركانه ويستحيل كون الشيء ركنا من أركان نفسه المراجع السابقة وأحسن منه أن يقال : إن حكم المحل المشبه بالأصل ثمرة القياس وثمرة الشيء متوقفة عليه فلو اعتبرت ثمرة القياس مثلا فرعا له للزم توقف القياس على ثمرته لأنها عندئذ تصبح ركنا له والشيء يتوقف على كل ركن من أركانه فيتوقف كل منهما على الآخر فيكون دورا والدور باطل (۲) في (م) : أي وهو خطأ (۳) في (ط) زيادة : قول . • ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.